أعلنت حكومة الوفاق الليبية في طرابلس برئاسة فايز السراج وقف إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا، حيث جاء ذلك بعد أن قالت حكومة الوفاق، الموالية لتركيا، في بيان لها إن تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وأكدت حكومة الوفاق أن "الغاية النهائية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة". وجاء الرد سريعا من الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى رحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى الأراضي الليبية وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى: "أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها". وفى رد فعل غير متوقع من تركيا أكدت الرئاسة التركية أن أنقرة لا تريد الدخول في مواجهة مع أي دولة على الأراضي الليبية، معربة عن اعتقادها بإمكانية أن تلعب مصر دورا بناء في ليبيا، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن – في تصريح له - "إن أنقرة متأكدة من إمكانية تحقيق حل سياسي في ليبيا، وإنها لا تفضل الحل العسكري في أيةبقعة من ذلك البلد، ورحبت بإعلان البرلمان الليبي وحكومة الوفاق، وقف إطلاق النار فى كل الأراضى الليبية". موقف تركيا كشف مدى تأثير الدور المصرى فى الأزمة الليبية بعد إعلان القاهرة، والذى كان بمثابة صدمة كبيرة لأردوغان والذى كان يطمع فى نهب ثروات ليبيا ويثبت التواجد التركى على الأراضى الليبية، إلا أن مصر كانت بالمرصاد له بعد إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية ومن بعدها تفويض البرلمان للرئيس السيسى لإرسال قوات مصرية خارج حدودها لحماية الأمن القومى المصرى، والذى يعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى الليبى، حيث قوبلت كل هذه التحركات المصرية من جانب أردوغان باستياء حيث لم يحرك ساكن. وقف إطلاق النار فى ليبيا كان بمثابة إستجابة سريعة لدعوة القيادة السياسية فى مصر ممثلة فى الرئيس السيسى لوقف إطلاق النار فى ليبيا ونجاح لإعلان القاهرة بشأن مبادرة حل الأزمة الليبية بهدف وقف الاقتتال الليبى على الأراضى الليبية ووقف نزيف الدم بين أبناء الشعب الليبى، ومن ناحية اخرى حماية الأمن القومى المصرى، وحدود مصر الغربية منعا لتسلل الميليشيات الإرهابية المسلحة إلى الأراضى المصرية لتنفيذ عمليات إرهابية. جاء وقف إطلاق النار فى ليبيا تنفيذا لأحد بنود مبادرة "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية والتى نصت على التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، وإحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناء عليه إلتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو الماضى، كما نص إعلان القاهرة على استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف برعاية الأممالمتحدة وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات أخذا في الاعتبار أهمية قيام الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئولياتها بمهامها العسكرية والأمنية في البلاد. هناك عدة مكاسب من وقف إطلاق النار فى ليبيا أولها إعادة الاستقرار إلى الأراضى الليبية بعد الاقتتال الداخلى بين أبناء الشعب الليبى الذى استمرت لفترات طويلة دفع ثمنه كل الشعب الليبى، مما تسبب فى إلحاق الدمار والتخريب فى الأراضى الليبية، وثانى هذه المكاسب هى السيطرة على الميليشيات الإرهابية المسلحة والعمل على تفكيكها، حيث كانت هذه الميلشيات تحركها حكومة السراج الليبية للعبث بأمن واستقرار ليبيا وثالث هذه المكاسب هى نجاح الدولة المصرية فى إرساء رؤيتها السياسية الثاقبة بشأن حل الأزمة الليبية من خلال إعلان القاهرة، حيث أكدت أنها تسير على الطريق الصحيح بهدف حماية الأمن القومى المصرى، والذى يعتبر جزء لا يتجزأ من الأمن القومى الليبى، ورابع هذه المكاسب هى تصدى الدولة المصرية لأطماع أردوغان فى ليبيا بعد محاولاته المستميته لدخول الأراضى التركية بمساعدة فايز السراج رئيس حكومة الوفاق بعد تلويحها بإمكانية قيامها بتدخل عسكرى فى الأراضى الليبية لحماية الأمن القومى المصرى، الأمر الذى كان بمثابة صدمة كبير لأردوغان وحلفاءه فى ليبيا. فى النهاية لا بد أن يعلم الجميع أن مصر لن تسمح بأى شكل من الأشكال بالمساس بأمنها القومى وأنها ستظل مدافعة عن حدودها وستكون درع واقى لكل الدول العربية وستتصدى لأى أطماع من قوى خارجية تريد سيطرتها على الأراضى العربية بهدف نهب ثرواتها.
