بينما لا حديث في لبنان أو خارجها يعلو فوق انفجار مرفأ بيروت، عاد الانفجار الأكثر إثارة في تاريخ بيروتولبنان إلى الواجهة، حيث تلوح في الأفق أحكام في قضية اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري. قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الانفجار مزق شرفات المنازل على طول البحر الأبيض المتوسط وعلى بعد عدة مبان وتردد صداه في جميع أنحاء بيروت، تاركا مدينة حطمت بسبب الخسائر التي لا تحصى. حدث ذلك قبل 15 عاما وخمسة أشهر وثلاثة أسابيع، عندما اغتيل رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق، مع 21 آخرين، على يد انتحاري في شاحنة مفخخة دمرت الواجهة البحرية للعاصمة اللبنانية وأحدث الانفار اضطرابا في الشرق الأوسط. الآن، في الوقت الذي يواجه فيه 6.8 مليون شخص في لبنان صدمة الانفجار الهائل الذي وقع يوم الثلاثاء وأودى بحياة أكثر من 150 شخصًا ودمر مساحات شاسعة من بيروت، فإنهم يستعدون أيضًا لإصدار أحكام في اغتيال الحريري من محكمة خاصة مدعومة من الأممالمتحدة في هولندا. ولكن كما أن قلة فقط من الناس في لبنان يثقون في أن حكومتهم ستحاسب المسؤولين عن تفجيرات هذا الأسبوع، لا يتوقع أحد تقريبًا الحقيقة الكاملة حول مذبحة الحريري وحاشيته في عيد الحب عام 2005. بالفعل، في أعقاب التفجيرات الأخيرة، تتشاجر الفصائل السياسية حول ما إذا كانت ستدعو إلى تحقيق دولي على غرار التحقيق في اغتيال الحريري. كلفت إجراءات قضية الحريري ما يقرب من 700 مليون دولار، واستغرقت سنوات عديدة، وأصبحت صناعة افتراضية في حد ذاتها، مع ما يقرب من 400 و 11 قاضيا بدوام كامل - كلهم من أجل محاكمة لم يحضرها المتهمون الأربعة. وجميعهم عناصر منخفضة المستوى في حزب الله، المنظمة السياسية الشيعية اللبنانية المسلحة. لم يُعرف مكانهم وحوكموا غيابيًا. والأهم من ذلك، أن المدعين العامين لم يتطرقوا إلى السؤال الأساسي الأساسي حول من - أو أي حكومة ، إن وجدت - أمر بالهجوم ولماذا. هذه القضية، مثل التفجيرات التي دمرت بيروت هذا الأسبوع، هي مثال صارخ على الافتقار المنهك للمساءلة والخلل الحكومي والانقسامات السياسية المتقلبة التي ابتليت بها لبنان منذ فترة طويلة. حتى قبل تفجيرات الثلاثاء، كانت البلاد تعاني من ديون هائلة وأزمة اقتصادية متسارعة وفساد ووباء فيروس كورونا وعبء استيعاب أكثر من مليون لاجئ حرب من سوريا. ثم جاءت موجة الصدمة الهائلة التي اجتاحت المدينة. وعزا المسؤولون قوتها المرعبة إلى مخزون هائل من المواد شديدة الانفجار التي أهملتها الحكومة لسنوات، مما سمح لها بالجلوس في منطقة حضرية كثيفة رغم المخاطر الواضحة. وقال الرئيس ميشال عون إن السلطات ستفحص "ما إذا كان الانفجار نتيجة إهمال أم حادث" و"احتمال وجود تدخل خارجي"، بما في ذلك تفجير قنبلة أو عمل متعمد آخر. ولكن، كما حدث مع اغتيال الحريري، أدت مأساة هذا الأسبوع إلى تأجيج الانقسامات السياسية العميقة في لبنان. ونفى الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بغضب، الجمعة، التكهنات بأن الانفجارات ربما تكون ناجمة عن مخبأ أسلحة تابع للحزب. وقال نصر الله:"بدأت عدة فصائل معارضة لحزب الله تنشر أكاذيب مفادها أن الحظيرة عبارة عن مستودع أسلحة أو صواريخ أو ذخيرة"، مشيرًا إلى أن القصد كان "ترويع الشعب اللبناني وتصوير حزب الله كمسؤول عن الكارثة التي حلت بهم." نفس النوع من الانقسامات يلوح في أفق قضية الحريري منذ البداية. ورفض حزب الله المحكمة باعتبارها أداة يستخدمها أعداؤه، إسرائيل والولايات المتحدة. وحذر زعيمه نصرالله من التعاون مع المحكمة وهدد بمطاردة أي من يفعل ذلك. وكانت المحكمة تخطط لإعلان الأحكام يوم الجمعة لكنها أرجأت حتى 18 أغسطس بسبب الانفجارات. ولكن مهما كانت النتيجة، فإنها ستفشل في حل إحدى أهم القضايا في تاريخ الأمة الحديث. في وقت اغتياله، كان الحريري، رجل الأعمال الملياردير ورئيس الوزراء السابق مع أصدقاء رفيعي المستوى في فرنسا والمملكة العربية السعودية، يشتبك مع الرئيس السوري بشار الأسد، كان الحريري يسعى إلى إنهاء الهيمنة السورية. كما كره علاقات حزب الله الوثيقة مع سوريا وإيران. كانت الانتخابات البرلمانية تلوح في الأفق وكان من المرجح أن يعود السيد الحريري، السياسي المسلم السني المهيمن في البلاد، كرئيس للوزراء. مباشرة بعد الاغتيال ، سادت الشبهات بشأن تورط سوريا. وأشار تحقيق مبكر للأمم المتحدة إلى تورط مسؤولين سوريين كبار وشركائهم اللبنانيين. تحت ضغط دولي هائل، انسحبت سوريا من لبنان بعد شهرين. لكن الأدوار المحتملة لسوريا وإيران في الاغتيال كان من الصعب للغاية إثباتها ولم يتم فحصها في المحاكمة، وهي زلة قوبلت بانتقادات واسعة. قال جينايل ميترو ، وهو رجل قانون عينته المحكمة كمحامي دفاع:"الشيء الأكثر إثارة للصدمة في القضية هو مدى ضآلة الاستثمار في معرفة من أمر بالاغتيال وخطط له ومن كان له مصلحة في قتل الحريري. هناك جريمة قتل ولكن لا أحد لديه دافع". وبدلًا من ذلك ، ركزت النيابة على أنشطة المتهمين الأربعة من ذوي الرتب الدنيا: سالم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسعد حسن صبرا. وقد ربط المحققون جميعهم بحزب الله. وسجلت سجلات بيانات هواتفهم المحمولة وضع المتهمين بالقرب من التفجير. صمتت هواتفهم بعد ذلك مباشرة. واستبعد مشتبه خامس وهو الاعلى رتبة من لائحة الاتهام بعد مقتله في سوريا. المشتبه به، مصطفى بدر الدين، كان رئيس الجناح العسكري لحزب الله وأحد المقربين من السيد نصر الله. أدى الخوف بين المسؤولين اللبنانيين من عدم إمكانية إجراء محاكمة بأمان في بيروت إلى إنشاء المحكمة، المعروفة باسم المحكمة الخاصة بلبنان، التي تشكلت في عام 2009 بموجب قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبتفويض بالتحقيق في جرائم الإرهاب استنادًا إلى القانون اللبناني، تم تكليف المحكمة بطاقم مختلط لبناني ودولي. وبما أنها ليست هيئة تابعة للأمم المتحدة، فقد دفع لبنان نصف ميزانيتها ونصف ميزانيتها من الحكومات الغربية، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة، التي دعمت إنشاء المحكمة. كانت الصعوبات واضحة منذ البداية. واضطر المحققون الذين أرسلتهم الأممالمتحدة إلى العمل في ظل إجراءات أمنية مشددة في بلد كانت التفجيرات فيه روتينية. يخشى الشهود الإدلاء بشهادتهم؛ تراجع أو اختفى بعضهم. ديتليف ميليس، المدعي العام الألماني الذي أرسلته الأممالمتحدة بعد وقت قصير من عملية الاغتيال، أفاد بأن السلطات السورية أحبطت عمله، التي نفت أي تورط لها. حدد ميليس ما يقرب من 20 مشتبها بهم، من بينهم أربعة ضباط أمن لبنانيين كبار ومسؤولين سوريين كبار. لكن بعد ذلك ترك ميليس التحقيق، بعد أن حذر من أن مسؤولي الأممالمتحدة لم يعد بإمكانهم ضمان أمنه. ويشتبه البعض في أن تحقيقه، بدلًا من حل القضية، يهدد بإشعال الصراع بين الفصائل الشيعية والسنية في لبنان. وكان خلفاء ميليس يركزون بشكل متزايد، على ما يبدو، على الطب الشرعي لمسرح الجريمة. مع افتتاح المحكمة قبل 11 عامًا، قال محامون مقربون من النيابة إن الأدلة حول دور كبار المسؤولين اللبنانيين أو السوريين، على الرغم من انتشارها على نطاق واسع، لم ترتفع إلى المستوى المطلوب في المحاكمة. صدم قاضي ما قبل المحاكمة الكثيرين عندما أمر بالإفراج عن أربعة ضباط أمن لبنانيين رفيعي المستوى المشتبه بتورطهم من قبل ميليس، مشيرًا إلى نقص الأدلة. قال مايكل يونج، كبير المحررين في مركز كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت والذي كتب عن الاغتيال:"أعتقد أن هناك رغبة في عدم الوصول إلى أسباب القتل لأسباب سياسية. "توفرت معلومات مهمة في السنوات القليلة الأولى". قال نورمان فاريل، المدعي العام الحالي، وهو كندي، إنه يأمل في تحقيق نوع من العدالة، ربما "عدالة غير كاملة" حتى بدون حضور المتهمين. ولدى سؤاله عن سبب عدم تحديد النيابة لمن يقف وراء القتل، أجاب المتحدث باسم المحكمة، واجد رمضان، في رسالة بالبريد الإلكتروني:"لا يمكن لمؤسسة قضائية محاكمة الأشخاص إلا بناءً على أدلة يمكنها الوقوف في المحكمة". ركزت المحاكمة بشكل كبير على الأدلة الفنية. أنتج المدعون خرائط تفصيلية لوقت ومكان إجراء المكالمات من الهواتف المحمولة للمتهمين، مما يدل على تتبع منهجي لتحركات الحريري. حتى أن الادعاء أجرى إعادة تمثيل للانفجار في قاعدة عسكرية في جنوبفرنسا. قال ميترو، الذي يدرس الآن القانون في المركز الأيرلندي لحقوق الإنسان في جالواي، إن الهدف الأساسي من المحاكمة في قضية الحريري غير واقعي. وقال:"نحن محامو الدفاع ساهمنا في جعلها تبدو وكأنها محاكمة حقيقية. كان علينا أن نجادل، لكن لم يكن لدينا دليل حقيقي على أن المتهمين ما زالوا على قيد الحياة". قال مؤيدو المحكمة الأوائل إن هدفها كان تمكين القضاء وإدخال حقبة جديدة من المساءلة في بلد ومنطقة لها تاريخ في تسوية الخلافات السياسية بالاغتيال. لكن سرعان ما انقسمت الآراء حيث استنكر معارضو الحريري ذلك باعتباره أداة لمهاجمة سوريا وإيران. وأضاف الدكتور ساري حنفي ، عالم الاجتماع في الجامعة الأمريكية في بيروت الذي درس التصورات اللبنانية عن المحكمة ، إن الاستقطاب المحيط بالمحاكمة يعكس جزئيًا فشل لبنان في معالجة صدمة الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و 1990. لم يتم التحقيق بشكل كامل في المذابح وحالات الاختفاء. أمراء الحرب لم يحاكَموا قط. وقد أدى ذلك بالعديد من اللبنانيين إلى التشكيك في الدفع الدولي لتحقيق العدالة من أجل الحريري، بدلًا من حل الجرائم التي ارتُكبت خلال الحرب. بالنسبة لبعض منتقدي مجال العدالة الدولية الآخذ في الاتساع، أثارت محكمة لبنان شكوكًا جديدة بشأن فعالية إنشاء مؤسسات خاصة مكلفة للتعامل مع الجرائم البعيدة والمعقدة. في هذه القضية، تم التوصل إلى نتيجة غير حاسمة وغاب المتهمون.
