قررت مصر والسودان تعليق مفاوضات سد النهضة لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي "الذي يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، وكذلك نتائج اجتماع وزراء المياه"، حسب بيان الخارجية المصرية. وعمدت إثيوبيا إلى اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بالمفاوضات التي تجرى بين الاطراف الثلاثة الفاعلة في أزمة سد النهضة. وتحدث صدى البلد مع خبراء عن ملف سد النهضة، وخطوات مصر المقبلة حيال هذا الملف العالق. قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، إن مفاوضات سد النهضة علقت ولم تنته ولا يزال الأمر في سياق المفاوضات رغم خطوات إثيوبيا الأحادية دون الرجوع إلى مصر والسودان بصفتهما أطرافا فاعلة في ازمة سد النهضة. وأوضح شراقي في تصريح خاص لصدى البلد، إن الاتحاد الافريقي يجب ان يتدخل بشكل واضح للوصول إلى حل يرضي كافة الأطراف في سد النهضة، وفي حال فشله يجب علينا ان نتخذ خطوات أكثر تصعيدا على المستوى الدولي. واضاف، اعتقد ان خطوة مصر المقبلة ستكون في مجلس الامن واعتقد ان تحركاتنا الدبلوماسية تدرك كيفية ادارة الملف من خلال تحضير ملف كامل ومحدث عن ما جرى خلال الفترة الماضية خاصة ان مجلس الامن سبق أن نادى بالوصول لحل يرضي كافة الاطراف في ظل تعهد بعدم اتخاذ اي قرار احادي من قبل إثيوبيا وهو ما لم يحدث. وتابع: "كافة خطوات اثيوبيا اضرت بالمفاوضات ولم تتخذ خطوات ايجابية تجاه الوصول إلى حل يرضي الجميع، ونحن في مجتمع دولي ولا يمكن اتخاذ قرارات متسرعة ويجب ان يتم تحضير الامر جيدا وعلينا التمهيد من اجل محاصرة اثيوبيا دوليا وألا نترك الامر دون تخطيط لنضمن حق مصر في مياه النيل". ومن جانبه قال الفقيه الدستوري شوقي السيد، أنه بما ان الطرق الدبلوماسية اغلقت ابوابها ولم تؤت المفاوضات ثمارها وفشلت محاولات الدول الصديقة في التوسط لحل الازمة، لذا علينا اللجوء إلى قضاء دولي لحسم الامر. واضاف السيد في تصريح خاص لصدى البلد، هناك طريقان للتحكيم الدولي إما بالتحكيم او لجان فض النزاع بين الدول ، وليس لنا إلا ان نسلك أحد الطريقين أو كليهما لنضمن حقنا خاصة بعدما تعثرت مفاوضات سد النهضة أكثر من مرة على مدار سنوات عديدة.
