استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول نتائج مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي المصري عن شهر يوليو 2020. وأشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات، إلى أن قيمة مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي المصري تشير إلى عودة نمو النشاط التجاري في شهر يوليو، حيث ارتفع إنتاج القطاع الخاص غير النفطي للمرة الأولى منذ عام ولكن بشكل طفيف، كما ازدادت الأعمال الجديدة مع تحسن التصدير؛ وهو ما أدى إلى انخفاضات أبطأ في التوظيف والمخزون. اقرأ أيضا : هل علقت الحكومة العمل بقانون التصالح بمخالفات البناء لمدة عام.. الوزراء يرد وأوضح الجوهرى أن التقرير أظهر تحسُّنَ نتائج مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي المصري، حيث سجلت قيمة المؤشر 49.6 نقطة في شهر يوليو، وهي الأقرب إلى المستوى المحايد (50 نقطة) في 12 شهرًا، مقابل 44.6 نقطة في يونيو بمقدار ارتفاع خمس نقاط، مضيفًا أن الارتفاع في مؤشر مدراء المشتريات المصري جاء مدعومًا بشكل رئيس بارتفاع جميع المؤشرات الفرعية المكونة له؛ حيث ارتفع مؤشر الإنتاج ليصل إلى 50.9 نقطة في يوليو مقابل 42.7 نقطة في يونيو، وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 51.4 نقطة في يوليو مقابل 41.7 نقطة في يونيو، وارتفع مؤشر التوظيف من 44.6 نقطة في يونيو إلى 46.1 نقطة في يوليو، كما ارتفع مؤشر مواعيد تسليم الموردين من 47.2 نقطة في يونيو إلى 51.2 نقطة في يوليو، وارتفع مؤشر مخزون المشتريات إلى 49.0 نقطة في يوليو مقارنةً ب 46.2 نقطة في يونيو. وأشار التقرير إلى أن الشركات المصرية سجلت أول زيادة في الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير النفطي خلال شهر يوليو، حيث بدأت قطاعات رئيسة من الاقتصاد مثل السياحة والضيافة في إعادة فتح أعمالها، كما قام العديد من الشركات بزيادة النشاط مع زيادة أعداد السياح، كما ارتفع الطلب على الصادرات أيضا، ورغم ذلك كان التوسع العام في الإنتاج هامشيا، حيث استمر العديد من الشركات في تخفيض النشاط بسبب الضعف الهيكلي المستمر الناتج عن فيروس "كورونا". وأوضح التقرير أن تخفيف قيود "كوفيد-19" –إضافة إلى الطلب المنخفض نسبيًا على مستلزمات الإنتاج- أدى إلى تحسن في أداء الموردين خلال شهر يوليو، وذلك لأول مرة منذ شهر نوفمبر الماضي. وأفاد التقرير أن التوقعات المستقبلية للنشاط تحسنت بشكل كبير في شهر يوليو، حيث تطلعت الشركات إلى أن تؤدي إعادة فتح السياحة إلى تحفيز الانتعاش الاقتصادي خلال فصل الصيف، وكانت درجة الثقة هي الأقوى في حوالي عامين ونصف.
