أشار الدكتور عثمان التوم حمد وزير الري السوداني الأسبق، إلى وجود تضارب في الرسائل التي يبثها النظام في إثيوبيا عن موضوع ملء المرحلة الأولى من سد النهضة. وأضاف الوزير السوداني السابق في تصريحات نشرها موقع "الراكوبة نيوز" أن قدوم إثيوبيا على انتخابات داخلية يجعل النظام يبعث برسائل للداخل مختلفة عن الرسائل الذي يرسلها للخارج، وذلك للخروج من ضغط المعارضة الإثيوبية. اقرأ أيضا: العربية: القاهرة تتابع تصريحات إثيوبيا عن سد النهضة ومشاورات للرد وأوضح عثمان أن حجم المياه التي تم تخزينها في المرحلة الأولى لا يمكن أن تضر بحصة مياه دولتي المصب السودان ومصر. وأضاف أنه يجب ألا يتم ملء سد النهضة إلا بوجود اتفاق مع دولتى المصب. في وقت سابق، قرر رئيس مجلس الوزراء السوداني، دكتور عبدالله حمدوك، تشكيل لجنة عليا لمتابعة ملف سد النهضة. وقالت وكالة الانباء السودانية إن حمدوك أوكل إلى اللجنة مهام متابعة ملف التفاوض حول سد النهضة لتعزيز مصالح السودان الإستراتيجية بجانب وضع الموجهات ذات الصلة بالتركيز على وزارة الري والموارد المائية لتعظيم الفوائد المتوقعة وتقليل الاسقاطات السالبة، إضافة إلى الاطلاع على الوثائق التي تعين اللجنة على أداء مهامها. بينما اعتبرت إثيوبيا أن اكتمال المرحلة الأولى من ملء سد النهضة ؛ يمثل انتصارا للإثيوبيين، لكنها أكدت سعيها التوصل إلى اتفاق استرشادي وغير ملزم خلال المفاوضات بشأن السد. ونقلت وسائل إعلامية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، قوله: إن المفاوضات الأخيرة مع مصر والسودان حدث خلالها تقارب كبير حول القضايا الخلافية. وأوضح "مفتي" أن إثيوبيا كان يمكنها ملء سد النهضة في غضون 3 سنوات؛ نظرا لحجم مواسم الأمطار، مشيرا إلى وجود مصلحة حقيقية في معالجة مخاوف دول المصب لذلك قررت إثيوبيا تمديد العملية من 4 إلى 7 سنوات.
