أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن أثيوبيا كشفت منذ بداية المفاوضات حول سد النهضة عن عدم امتلاكها إرادة سياسية أو حسن نية فى المفاوضات أو لتنفيذ اتفاقية المبادىء 2015. وأشار فى تصريحات خاصة إلى أن هناك عدة دلائل حول هذا الأمر ربما أبرزها الإنسحاب المفاجىء فى شهر فبراير من مفاوضات واشنطن قبل التوقيع على اتفاق نهائي حول سد النهضة برعاية أمريكية رغم موافقة السودان ومصر على الاتفاق دون أى تحفظ. ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أن الغريب فى الأمر أن إثيوبيا قبل انسحابها من مفاوضات واشنطن حول سد النهضة لم تبد أى تحفظ أو اعتراض على أى من مواد الإتفاق الذى تعطل بعد الانسحاب الإثيوبي. وكشف إلى أن أثيوبيا تطالب بما يمكن وصفه ب طلب شاذ وليس غريب فى المفاوضات التى انتهت أمس بالفشل برعاية الاتحاد الأفريقي يتمثل فى رغبتها فى أن يكون الاتفاق الفني الخاص بسد النهضة غير ملزما وفق المعاهدات والمواثيق الدولية بل تريده توجيهات عامة وارشادات يسهل الفكاك منها مستقبلا. وأكد إن كافة الاتفاقيات الاطارية مثل اتفاقية اعلان المبادي التي تم توقيعها فى مارس 2015 يولد من رحمها اتفاق فني تفسيري تفصيلي يتضمن القواعد والمحددات التي تترجم المبادىء الواردة فى الاتفاقية وهذا ما تطالببه مصر وترفضه أثيوبيا رغم أنه يحدث فى كل الاتفاقيات الاطارية للتعاون فى كل المجالات وفق القانون الدولي. أقرأ أيضا الشئون الأفريقية ب"الصحفيين" تطالب الااتحاد الأفريقى بمواجهة التعنت الإثيوبي وكانت وزارة الري قد أعلنت أمس استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة فى ختام المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي والتي دارت على مدار 11 يوم في الاتحاد الأفريقي وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث وأيضا ممثلين الدول والمراقبين. وفى نهاية المباحثات أمس تم التوافق على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائى عن مسار المفاوضات إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى تمهيدًا لعقد القمة الإفريقية المصغرة.
