استحوذ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية على عناوين الصحف الصادرة اليوم الاثنين. وأبرزت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الثالثة من مشروع حي الأسمرات الذي تم تدشينه سكنا بديلا للأهالي الذين كانوا يقطنون العشوائيات، وكذلك تفقد إحدى الوحدات السكنية المجهزة بالكامل، وتفقده لبعض المشاريع الرياضية والاستماع لشرح مبسط من وزير الرياضة عن ما تم إنجازه وخطط الوزارة لتهيئة تلك المشاريع للاستفادة منها بأقصى حد، ومتابعته لشرح من وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج عن بعض القاعات والورش المجهزة لتوفير عمالة لأهالي حي الأسمرات. ونقلت الصحف عن الرئيس السيسي تأكيده أن أي إجراء قاسي تم اتخاذه كان الهدف منه مصلحة الناس والدولة في أن تقوم وتتقدم وتستمر في تقدمها وليس مضايقة لهم، مضيفا أن الدولة ظلت تتعامل مع مخالفات البناء على مدى 10 سنوات بمنتهى الرفق ومحاولة احتواء الظاهرة بدون إجراءات حادة، متابعا أن سبب قدرتنا على الصمود خلال المرحلة الصعبة التي مررنا بها كانت متمثلة في اتخاذ إجراء قاس وصعب في نوفمبر 2016، في عملية الإصلاح الاقتصادي كمسار وتحركنا فيه بجدية وبمسؤولية، ونجحنا في هذا الموضوع الذي يعد السند لنا خلال المرحلة الصعبة التي نحن فيها الآن هو أننا صمدنا في نوفمبر واستمرينا على تحمل الأعباء خلال ثلاث سنوات بقسوة الأسعار والظروف الصعبة التي مرت على كل المصريين. وأوضح الرئيس أنه بفضل برنامج الإصلاح وتحمل المصريين لكان الموقف صعب جدا في الظروف التي تمر بمصر والعالم أجمع، مشيرا إلى أن أزمة كورونا أزمة عالمية يعاني منها العالم كله. وقال إن نحن نتحدث عن إيقاف كامل لنشاط السياحة في مصر الذي يجلب 14 مليار دولار، علاوة على توقف قطاع الطيران، كما تأثرت حركة التجارة. وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإجراءات التي نقوم بها تجاه مخالفات البناء أو المخالفات بصفة عامة والتصدي لها كدولة بأجهزتها، لا يوجد ما يدعو للسكوت عليها، ولا يمكن أبدا كدولة القبول بها، مشيرا إلى أن أي نمو عشوائي وتجاوز وأخذ أراضي الدولة لن يحدث مرة أخرى لأن حجم مخاطره هائلة على الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه تم إعطاء الناس الفرصة لتستوعب أن الاستمرار في هذا الموضوع لن يكون، مؤكدا أنه لا تردد أبدا في الوقوف أمام هذه الظاهرة ووقفها. وأوضح أنه بالنسبة لموضوع إحلال المركبات المتقادمة، فهذه المبادرات لا تمس فقط الطبقات محدودة الدخل، مشيرا إلى أن من لديه سيارة عمرها 25 سنة فالتكاليف كثيرة سواء من حيث إصلاحها أو في وقودها، مشيرا إلى أن الدولة ستسهم في هذا الأمر عن طريق منح قروض بأقل تكلفة ما أمكن، موضحا أنه هذه السيارة يفضل أن تكون مجهزة بالغاز لأن هذا سيوفر نصف تكاليف الوقود التي تستخدمها وهذا ينطبق على أي سيارة تعمل بالبنزين سواء كانت ميكروباص أو ملاكي أو تاكسي، نحن كدولة كي ننجح في هذه المبادرات. ولفت إلى أن الدولة المصرية وقفت بجوار مواطنيها في الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن ثمن الوحدات السكنية التي يتم توفيرها للمواطنين ثمنها 600 ألف جنيه. وقال الرئيس السيسي إن الوحدة السكنية تتكلف 600 ألف جنيه، بدون ثمن الأرض والمرافق، وإلقاء الضوء على هذا الموضوع يأتي لتوضيح أن الدولة المصرية بكل ظروفها الصعبة وقفت جنب أهلها وتعطي الشقة التي ثمنها 600 ألف جنيه لمواطن كان يعيش في منطقة خطرة. وأضاف السيسي إن الدولة ستفرض شروطا أكثر حزما وقوة لمنح تراخيص البناء وذلك للتوقف عن البناء غير المخطط. وأضاف السيسي نحن نتيجة البناء غير المخطط كانت الناس بتبني تحت خطوط الضغط العالي وده كان بيأثر جدا على الصحة العامة، والبرنامج من ضمن أهدافه إزالة كل المخاطر بغض النظر عن كفاءة المساكن الموجودة، فتم اتخاذ قرار بتحويل الكابلات من فوق المباني إلى أرضيه ما تكلف مليار إلا ربع. وأضاف "أنا لما قولت مش حنسمح بالمخالفة تاني لأنه ثبت بالتجربة أننا لما نعمل أماكن مخططة صح وفيها كل الاشتراطات تبقى أقل تكلفة بكثير من مواجهة أي أثار ضارة ناتجة عن البناء غير المخطط اللي أحيانا لا نستطيع مواجهتها في الأساس". وأكمل " دعونا نتوقف عن موضوع البناء غير المخطط ونبدأ ننظم بلدنا والناس اللي عايزة شقق حتاخد شقق والناس اللي عايزة تعمل مشاريع وتبيع للناس حنخليها تعمل كده بس بصراحة إحنا حنكون حازمين واشتراطات البناء حتكون في منتهى الحزم والقوة لغاية ما نتغلب على اللي احنا موجودين فيه ده". وأوضح "اللي إحنا فيه ده مش موجود غير في بلدنا إحنا استحملنا الفترة اللي فاتت دي حجم التمدد اللي كان زيادة عن اللزوم". وأكد" إحنا بنقول كدة علشان لما يبقى في صلابة في الموقف وشدة من الأجهزة سواء من التنمية المحلية أو الداخلية هو الهدف منها حماية الوطن من أننا نعيش كده". وعلى جانب آخر، اهتمت الصحف بإعلان الشركة الوطنية مصر للطيران تقديم تخفيض بنسبة 20%على الرحلات الدولية و 10% على الرحلات الداخلية إلى حاملي بطاقات العضوية السارية بنقابتي الأطباء والتمريض وذلك على التذاكر الصادرة من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة بأنحاء الجمهورية وحول العالم أو من خلال مركز الاتصالات 1717. وأشار بيان مصر للطيران إلى أن ذلك يأتي في إطار دعم وزارة الطيران المدني لجيش مصر الأبيض تقديرًا من مصر للطيران للجهود المبذولة من الأطقم الطبية من الأطباء وهيئة التمريض فى مواجهة جائحة فيروس كورونا. فيما طالبت مصر للطيران ركابها المسافرين إلى مدينة دبي اعتبارًا من اليوم 12 يوليو 2020 وحتى إشعار آخر، ضرورة إجراء اختبار (بي سي ار) بنتيجة سلبيةً قبل السفر من القاهرة إلى مدينة دبي حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مطارات دبي لتقليل انتشار فيروس كورونا. وأشار بيان مصر للطيران ضرورة الاتصال بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر لمعرفة المعامل المعتمدة لإصدار شهادة ال PCR.
