* التقرير البريطاني: * مصر قدمت العون لعدد من بلدان العالم التي ضربها الوباء للتخفيف من آثاره * ما حققته مصر من الاصلاح الاقتصادي مكنها من التعامل مع تداعيات وباء كورونا * الشعب المصري يؤمن بضرورة امتلاك اقتصاد وطني يلبى طموحاتهم وتطلعاتهم لغد أفضل * مصر تؤكد ثوابتها الأخلاقية والإنسانية بإعلان استعدادها لتبادل خبراتها في هذا المجال مع جميع دول العالم * البرامج الإلزماية للتطيعمات المصرية ساهمت في خفض معدلات إصابة الأطفال المصريين بالأمراض وتقليل معدلات الوفيات بينهم أشاد تقرير صادر عن كبرى مؤسسات بحوث الاقتصاد والأعمال في بريطانيا بالإنجازات التي تحققها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرة أن تلك الإنجازات هي التي عززت صمود مصر أمام جائحة كورونا وتقلبات الاقتصاد العالمي التي صاحبتها. واعتبر التقرير الذي أصدرته "مجموعة أكسفورد للأعمال - Oxford Business Group"، أن ما حققته وتحققه مصر من إنجازات على مستوى إصلاح الاقتصاد وما نتج عن ذلك من تحسين المركز المالي للحكومة المصرية كان في مقدمة العوامل التي مكنت مصر من التعامل بفاعلية مع تداعيات وباء كورونا وإدارة تلك الأزمة غير المسبوقة بكفاءة، وكذلك تعاملت مصر باقتدار مع كل ما ترتب على جائحة كورونا من آثار مباشرة وغير مباشرة على قطاعات الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص الذي سعت الدولة المصرية إلى تخفيف أعبائه كقاطرة للتنمية. وقالت الدراسة إن من أهم ما تجلى مع تفشى وباء كورونا على مستوى العالم هو ذلك البعد الإنساني في التعامل مع تلك الجائحة، حيث أكد الرئيس السيسي أن حماية الإنسانية من تلك التهديدات الصحية الخطيرة هي مسئولية العالم بأسره، وكذلك دعا الرئيس السيسي إلى بناء تكاتف عالمي لمواجهة وباء كورونا وإنتاج اللقاحات والأمصال اللازمة لذلك وجعلها متاحة لكل إنسان أصابه المرض في العالم. وأشار التقرير إلى أنه مما يحسب لمصر مع اندلاع وباء كورونا مبادرتها بتقديم ما تيسر لها من عون لعدد من بلدان العالم التي ضربها الوباء للتخفيف من آثاره، وهكذا اكتسب المفهوم الإنساني للقيادة المصرية في التعامل مع الأزمة قيمته العملية التي تعبر عن قيم التضامن والتعاون العالمي الذي تؤمن به مصر وتعمل على بنائه. ورصد التقرير نجاح مصر في تنفيذ برامج الزامية للتطعيمات على مستوى الدولة، وهو ما أسهم في خفض معدلات إصابة الأطفال المصريين بالأمراض وتقليل معدلات الوفيات بينهم، وجاء في التقرير: "مرة أخرى تؤكد مصر ثوابتها الأخلاقية والإنسانية بإعلان استعدادها لتبادل خبراتها في هذا المجال مع جميع دول العالم، واستعدادها كذلك للإسهام في برامج البحث العلمي وتصنيع اللقاحات وتدريب الطواقم الطبية وإجراء التجارب السريرية للقاحات والأمصال". واعتبرت الدراسة البريطانية أن رعاية مصر لصحة مواطنيها تعكس قناعة الرئيس السيسي بأن الصحة الجيدة للمصريين هي السبيل لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، فضلا عن كونها حقا إنسانيا أصيلا. وجاء في تقرير مجموعة "أكسفورد" البريطانية للأعمال، أن مصر قطعت خطوات كبيرة على صعيد توفير قدر جيد من الرعاية الصحية للمصريين وتأهيلهم كقوة بشرية قادرة على البناء والتنمية وتحقيق الغد الأفضل. ولفت التقرير إلى كفاءة الإجراءات التي تنفذها الحكومة المصرية لإعادة النشاط الاقتصادي للبلاد بنجاح إلى سابق معدلاته الطبيعية، وفى الوقت ذاته تواصل مصر التصدي لوباء كورونا وحماية المنشآت الصحية المصرية والعاملين فيها من تداعياته وتقديم الرعاية الطبية لكل من يحتاجها من المصريين. وأشاد التقرير البريطاني بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر بدعم و مساندة من صندوق النقد الدولي، وأنه على الرغم من صعوبة إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به مصر الآن، إلا أن الشعب المصري يؤمن بأنه ضروري لامتلاك اقتصاد وطني يلبى طموحات المصريين وتطلعاتهم إلى غد أفضل. واستعرض التقرير ما تشهده مصر من تطوير للأطر التنظيمية الحاكمة لحركة الاقتصاد، وأشاد بسعى مصر إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري الحكومي واعتباره أولوية ثابتة على أجندة الحكومة المصرية لإصلاح الاقتصاد وتسهيل مناخ العمل للمشروعات الجديدة وجذب المستثمرين، وهو ما يعنى المزيد من فرص العمل للمصريين وتحسين مستوى معيشة العائلات والأطفال في مصر. وعلى المستوى الإقليمى، اعتبر التقرير البريطاني أن نجاح مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في إطلاق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقى إلى حيز الوجود هو علامة فارقة على صعيد التنمية وتحقيق التكامل بين مصر وبلدان القارة، وقالت الدراسة إن الاتفاقية تفتح أمام الاقتصاد المصري سوقا أفريقية كبيرة تضم 2ر1 مليار نسمة ويقدر حجم ناتجه المحلى الإجمالى بما يربو على 5ر2 تريليون دولار أمريكى. وتابع التقرير أن اتفاق التجارة الحرة الأفريقية بما تضمنه من إلغاءات تصل نسبتها إلى 90 في المائة من التعريفات الجمركية في مبادلات التجارة بين دول القارة يضع مصر على مسار سريع للتقدم الاقتصادي، وكذلك باقي بلدان القارة بما يضمن دخولا أعلى للمصريين والأفارقة.
ودعا التقرير البريطاني إلى ضرورة العمل على تحويل القارة الأفريقية إلى منطقة جاذبة للأنشطة الصناعية بما يخلق ملايين فرص العمل للأفارقة ويرفع معدلات النمو ويعزز قدوم الاستثمارات إلى القارة التي لا تتجاوز حجم مبادلاتها التجارية البينية المشمولة في منطقة التجارة الأفريقية الحرة نسبة 15 في المائة وهى النسبة التي "يتعين على الأفارقة زيادتها " بحسب ما أوصى التقرير، وفي نفس الوقت أكد التقرير أن ذلك لن يحدث سوى ببنية تحتية جيدة في بلدان القارة. وأشاد التقرير البريطاني بما تحققه مصر من إنجاز سريع على صعيد تحسين مستوى البنية التحتية من خلال المشروعات القومية العملاقة، واعتبر التقرير أن نموذج تطوير البنية التحتية في مصر لا سيما مشروعات الطرق المحورية والربط الكهربي، يجب أن يتكرر في كل بلدان القارة إذا كانت تنشد مبادلات تجارة أنشط على مستوى القارة، ولفت التقرير في هذا الصدد إلى أهمية تطوير مشروعات الطرق والمعابر الحدودية بين بلدان أفريقيا المتجاورة. ونصح التقرير رجال الأعمال و المستثمرين باقتناص فرص التجارة والاستثمار والعمل في مصر كبوابة لأفريقيا الغنية بمواردها وأسواقها المتسعة. واعتبر أن مشروع الطريق السريع / القاهرة – كيب تاون / هو أيقونة المشروعات في مجال التكامل التجاري بين مصر وأفريقيا التي استطاعت مصر تحقيقها بفضل بنيتها التحتية الجيدة التي تتم إعادة تأهيلها وتطويرها واستحدثات المزيد منها من خلال المشروعات القومية. وأشار التقرير إلى أن مشروع الطريق السريع / القاهرة – كيب تاون / هو فكرة طموحة اكتسبت زخمها مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، حيث أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحياة لهذا المشروع الذي سيكون محور الربط بين شمال أفريقيا وجنوبها وبين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط على أصعدة التجارة والاستثمار والتصنيع على مستوى القارة الغنية بمواردها وبما يحقق نقلة نوعية لبلدان القارة وشعوبها المتطلعة إلى غد أفضل.
