معتز الخصوصى يكتب: حاكموا متحرش الجامعة الأمريكية

أحمد بسام زكى متحرش الجامعة الأمريكية إسم تداول على اذاننا كثيرا فى وسائل الإعلام والسوشيال ميديا خلال الأيام القليلة الماضية بعد قيامه بالتحرش بالعديد من الفتيات حتى فضح أمره وتم القبض عليه بعد تقديم بلاغات ضده من جانب ضحاياه الذين تعرضوا للتحرش على يده وتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه فى البلاغات المحالة ضده حتى يأخذ القانون مجراه.
إلا أن اللافت للنظر فى هذه القضية هو عدم تقديم ضحايا متحرش الجامعة الأمريكية بلاغات ضده فى بداية الأمر ، الأمر الذى جعله يترك بكل حرية يمارس أعماله الخادشة للحياء ، ولعل ذلك يأتى نتيجة لثقافة موروثة فى مجتمعنا تتلخص فى ان تقديم الفتاة ضحية التحرش ببلاغ فى القسم يتسبب فى افتضاح أمرها وكأنها ارتكبت جريمة وأنها بذلك تفضح عائلتها ، ولعل جزء كبير يتحمله الأهل نتيجة خوفهم على سمعتهم بعد تعرض إبنتهم للتحرش.
متحرش الجامعة الأمريكية أصبح للأسف نموذج معبر عما أصبحنا نعيشه فى مجتمعنا فى ظل حالة الإنفلات الأخلاقى التى أصابتنا خلال الفترة الحالية ، وذلك نتيجة بعدنا عن تعاليم ديننا التى تنهى عن الفحشاء والمنكر وتدعو إلى مكارم الأخلاق ، كما أن ديننا الإسلامى كرم المرأة وأعطاها حقوقها بشكل كامل فلماذا أصبحنا فى مجتمع يقسو عليها ويسلبها هذه الحقوق التى منحها ربنا فى ديننا الحنيف.
ابتعاد الأهل عن أبناءهم وإنشغالهم بالأمور الحياتية وإهمالهم فى تربيتهم ، سبب اخر أدى إلى زيادة نسبة التحرش فى مجتمعنا ، مما جعل أبناءهم فريسة لأفكار شيطانية تتحكم فى غرائزهم ، نتيجة لغياب رقابة أهاليهم عليهم وابتعادهم عن الدين ، وبالتالى فإن علاج هذه الظاهرة المشينة تبدأ من الأسرة أولا التى يجب أن تربى أبناءها التربية السليمة التى تجعل منهم نشء صالح يفيد المجتمع.
قضية متحرش الجامعة الأمريكية أصبحت قضية رأى عام تفاعل معها المجتمع الذى يرفض هذه الأعمال المشينة ، لذلك فإننا نثق فى القضاء المصرى الشامخ الذى سينتصر لضحايا هذا المتحرش الذى ظل يمارس أفعاله الخادشة للحياء فى تواطىء واضح من أسرته التى ظلت تتستر على فضائحه المتتالية ظنا منها أنه تحميه بدلا من أن تقوم سلوكه البذىء وتحوله من شخص مستهتر سيىء الخلق إلى شاب صالح ينفع مجتمعه.
ووضع القانون رادع لهذه الظاهرة المشينة ، حيث وضع قانون العقوبات عقوبة للمتحرش حيث تنص المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية ، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
وفى النهاية فإننى أدعو أى فتاة تتعرض لجريمة التحرش بألا تصمت وتخشى من الفضيحة ولكن عليها أن تتمسك بحقها وان تتوجه لأقرب قسم شرطة والإبلاغ عن هذه الواقعة حتى يتم تطبيق القانون على المتحرش ويصبح عبر لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الواقعة المشينة مرة اخرى ، وحتى نطهر مجتمعنا من دنس هؤلاء المتحرشين.