أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها قواعد دعوي المخاصمة. اقرأ أيضا| مهر الزوجة .. النقض توضح هذه الحالة جاء في حيثيات الحكم أن المُقرَّر – في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 494 من قانون المُرافعات على أنَّه " تجوز مُخاصمة القُضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية ..... ". في المادة 495 منه على أنْ " تُرفع دعوى المُخاصمة بتقرير في قلم كُتَّاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عُضو النيابة .... ". وفي المادة 497 منه على أنَّه " إذا حُكم بجواز قبول المُخاصمة وكان المُخاصَم أحد قُضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحُكم جلسة لنظر موضوع المُخاصمة في جلسة علنية أمام دائرة أُخرى ..... وإذا كان المُخاصَم مُستشارًا في إحدى محاكم الاستئناف أو النائب العام أو المُحامي العام فتكون الإحالة على دائرة خاصَّة ..... أمَّا إذا كان المُخاصَم مُستشارًا بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة مُجتمعة " يدل على أنَّ القواعد المُنظمة لدعوى المُخاصمة لا تسري إلا على المُخاطبين بأحكامها من قُضاة المحاكم العادية وأعضاء النيابة لديها، ولا يمتد سريانها على غيرهم ممَّن يعملون لدى جهات قضائية أُخرى إلا إذا نص قانون آخر على ذلك. وإذ كان قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 في المواد 60، 61، 62 قد نظم حالات عدم صلاحية القُضاة العسكريين لنظر الدعوى وطلب ردهم عند نظرها ..... دُون أنْ يرد به نص على جواز مُخاصمتهم طبقًا لقواعد دعوى مُخاصمة قضاة المحاكم العادية المُقررة بقانون المُرافعات. اقرأ أيضا| الزواج المحرم.. النقض توضح هذه الحالة وكان النص في المادة 10 من القانون آنف الذكر على أنْ " تُطبق فيما لم يرد بشأنه نص في القانون النصوص الخاصَّة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامَّة " إنَّما قُصد به الإحالة إلى القوانين العامَّة في شأن ما يعتري مواد قانون الأحكام العسكرية من نقص في الأحكام المُتعلقة بالإجراءات أو العُقوبات الخاصَّة بالدعاوى الجنائية التي يختص القضاء العسكري بنظرها دُون إجراءات الدعاوى المدنية التي حظرت المادة 49 منه على المحاكم العسكرية قبول نظرها. وأنَّ المُقرَّر بالمادة 58 من هذا القانون من أنْ " يُعتبر ضباط القضاء العسكري نظراء للقُضاة المدنيين " لا يُستفاد منه إخضاع هؤلاء القُضاة العسكريين للقواعد المُنظمة لدعوى المُخاصمة التي تسري على قُضاة المحاكم العادية .
