3 أشهر قابلة للتجديد.. تأجيل سداد ضريبة العقارات المبنية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على أربعة قوانين نشرتها الجريدة الرسمية، حيث تشمل هذه القوانين تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وقانون ببعض القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، وقانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.
ويعتبر قانون رقم 24 لسنة 2020 ببعض القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد" كوفيد -19" من أهم القوانين التى صدق عليها الرئيس السيسى، نظرا لارتباطها بالأزمة التى تمر بها مصر والتى تتمثل فى انتشار فيروس كورونا.
وجاءت المادة الأولى من القانون كالتالى: «يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى كاملة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعليا فى القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19 التى يحددها مجلس الوزراء".
ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 23 لسنة 2020 «تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008».
جاءت المادة الأولى من القانون كالتالى: «يستبدل بنص البند "ب" من المادة "9" من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 النص الآتى:
مادة "9 بند/ب": الأراضى الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وجاءت المادة الثانية: تضاف مادة جديدة برقم 18 مكر إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه نصها الآتى: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمية التى يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجى أو خدمى.