قال رضا الدنبوقى ، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن دور الرعاية وفقا للقانون هي "دار إيوائية تربوية تنموية قوامها الرعاية الاجتماعية تختص برعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين، ونشأوا في ظروف اجتماعية قاسية تحول دون رعايتهم فيأسرهم الطبيعية". وأضاف الدنبوقى في صريحات خاصة لصدى البلد أنه لا يوجد تصنيف لدور الرعاية في القانون، على أنها خاصة أم عامة، بل إن جميع دور الرعاية تعامل معاملة الجمعيات الأهلية، وتخضع لقانون دور الرعاية، ولوزارة التضامن الاجتماعي. وينظمها قانون الرعاية. وأشار الى أن هذا التعريف يبقي نظريا في ظل ارتفاع المخالفات التي تتم في تلك الدور.. هذه الحالات وغيرها تمثل انتهاكا مفضوحا لقانون الطفل رقم 49 لسنة 2009، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 وجميعها تنص على أن سن إبقاء الأبناء بدور الرعاية تمتد إلى 18 عاما ويجوز مدها في حالة الاستمرار في التعليم والتفوق فيه. فدور الرعاية وفقا لنص القانون تستقبل "الأطفال من سن ست سنوات ولا يزيد عن ثمانية عشر عامًا للأبناء الذكور، ويجوز استمرار رعايتهم بالمؤسسة (كرعاية لاحقة) في حالة الالتحاق بالتعليم العالي واجتيازهم سنوات التعليم بنجاح إلى أن يتم الانتهاء من دراستهم وإلحاقهم بالعمل، ما دامت الظروف التي أدت إلىالتحاقهم بالمؤسسة ما زالت قائمة". ونوه أن من أهداف مؤسسات دور الرعاية كما هو منصوص عليه في القانون "تقديم المساندة والتوجيه والمشورة لإكسابهم سلوكيات إيجابية مقبولة في المجتمع." والملاحظ مؤخرا أن دور الرعاية لم تعد دور إيواء ولا دور رعاية ولا تحمل أية صفة من اسمها .. لذلك نهيب بالجهات الرقابيةبالقيام بدورها نحو مزيد من الإهتمام برواد تلك الدور ومتابعة القائمين عليها وكشف المخالفات أولا بأول ورصد الإنتهاكات ووضع حلول فورية . وأكد أنه بعدم تدارك ذلك سنكون أمام قنبله موقوته ستنفجر في أي وقت وستسبب في مشاكل لا تعد ولا تحصي وتوازي جرائم الإرهاب.. فلابد من التقويم والإهتمام برواد تلك الدور ومتابعة ومراقبة القائمين عليها ومحاسبتهم عند الخطأ تجنبا لتفكك المجتمع وانفلاته. وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة، أعلن عن انقاذ طفلة تبلغ من العمر 17 عامًا تقيم بإحدى دور الأيتام بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك بعد قيام إدارة الدار بتحرير محضر ضدها تتهمها بحيازة جوهر الحشيش والعقاقير المخدرة بقصد التعاطي،وإحراز سلاح أبيض، بالإضافة الي التعدي علي حرمة الحياة الخاصة بإلتقاط صور لإحدي شقيقاتها بالدار دون علمهم والتسجيل للعاملين والنزيلات بدار الأيتام.
