كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن أجمالي الشركات المسجلة لدى الهيئة وتزاول نشاط التأجير التمويلي بلغت 227 شركة بنهاية 2019. وأضافت الهيئة فى تقرير لها أن حجم التمويلات الممنوحة من خلال تلك الشركات بلغ 55.9 مليار جنيه 2019 مقارنة ب 41.7 مليار جنيه عام 2018 بمعدل نمو نسبته %34.1. وأشار التقرير الى أن نحو %73 من اجمالى التمويلات وجهت لتمويل اقتناء الأراضي والعقارات اللازمة للمشروعات الإنتاجية، والنسبة المتبقية لتمويل الآلات ومعدات وخطوط الإنتاج. وقالت الهيئة، إن النتائج تشير إلى تضاعف قيمة تلك العقود ما يقرب من ثلاثة أضعاف قيمتها في 2015 البالغة 19.4 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم التطور في هذا النشاط واعتماد الشركات عليه كأحد آليات تمويل شراء الأصول. يشار الى أن هيئة الرقابة المالية اطلقت خلال عام 2018 مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في قانون واحد، وتمت الموافقة على المشروع من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء. ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليًا من عدد من الخدمات المالية.
