حكم تحميل الكتب مجانا؟.. سؤال يتردد على أذهنة البعض، وأجابت عنه دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تحميل الكتب من النت مجانًا، حيث إنه متاح تنزيلها بإباحة الناشر ذلك بعدم الحذر. وأوضح «عثمان» في إجابته عن سؤال: "ما حكم تحميل الكتب من النت مجانًا؟"، أن تنزيل الكتب من النت أمر جائز شرعًا إذا كان الغرض من تنزيلها الانتفاع بقرائتها وليس طبعها وبيعها دون وجه حق. وأضاف أمين الفتوى أنه بناء على ذلك لا يأثم من يقوم بتحميل الكتب من النت، وذلك لأنه يشبه من يجد الماء أثناء سيره فيشرب؛ وهذا يباح له شرعًا. حكم تحميل الكتب من الإنترنت دون إذن صاحبها وفي ذات السياق، ورد سؤال من شخص إلى صفحة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق يقول فيه: "ما حكم تحميل كتب من الإنترنت بدون إذن كاتبها؟". وأجاب الدكتور على جمعة قائلا: إذا كان الكتاب متاحا على الإنترنت ومتاح تنزيله "download" للجميع فهنا يجوز لك ولكن للاستعمال الشخصي، أما أن تحمله على سيديهات أو فلاشة وطباعته وبيعه للجمهور فهذا حرام ولا يجوز شرعا. حكم الدخول على شبكات النت الموجودة بجوار المنزل دون إذن أصحابها من جانبه، بين الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، أن الاستفادة من الخدمة المقدمة من خلال الشبكات اللا سلكية تُعد من المنافع المتقومة أي لها قيمة فى عرف الناس. وأفاد عاشور، فى إجابته على سؤال «هل يجوز للشخص الدخول على شبكات النت اللاسلكية الموجودة بجوار منزله دون إذن أصحابها؟»، أن الشبكة اللاسلكية هذه أما أن تكون مشفرة أو لا تكون فإن كانت مشفرة بحيث لا يستطيع أحد الدخول عليها إلا بعد فك التشفير فإن صاحبها بقيامه بهذا التشفير لا يبيح لغيره الدخول عليها إلا بعد إذنه ويعد الدخول عليها دون إذن صاحبها تعديا وأكلًا لأموال الناس بالباطل وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل أموال الغير بالباطل بقوله صلى الله عليه وسلم "إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت". وأشار الى أنه إذا كانت هذه الشبكة مفتوحة غير مشفرة يستطيع من كان عليها فى مجالها الدخول عليها بلا إذن فإما أن تكون فى الأماكن العامة أو خاصة بأصحابها، فإن كانت فى الأماكن العامة كالمطارات ومراكز التسوق والفنادق والمؤتمرات فلا حرج فى استعمالها لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه، أما إن كانت الشبكة اللا سلكية خاصة بصاحبها فالأصل فيها منع استعمالها إذا ما لم يوجد إذن صريح أو عرفى بإباحة الاستخدام.
