أيدت المحكمة الإدارية العليا "دائرة 5 " قرار الوحدة المحلية لمدنية رأس غارب ، برفض منح ترخيص بناء قرية سياحية بمنطقة الزعفرانة لمواطن علي قطعة أرض مساحتها 16 ألف متر مربع ، لعدم حيازة الطاعن للأرض ، ورفضت المحكمة طعنه . إقرأ أيضا| إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم ميكروباص بطريق أسيوط - الفرافرة إقرأ أيضا| ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بمخدر الهيروين فى الخانكة إقرأ أيضا| معركة بالشوكة والعصر.. إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بين أبناء عمومة بقنا صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ، وعضوية المستشارين أحمد شمس ، د.حسن هند ، هشام السيد ، عمر السيد معوض نواب رئيس مجلس الدولة . وأسست المحكمة حكمها علي استعراض حيثيات حكم أول درجة الصادر من القضاء الإدارى والمتضمن ، أنه بعد استعراض بنود عقد البيع المبرم بين الطاعن والوحدة المحلية لمدينة رأس غارب ، تبين سبب عدم منح ترخيص بناء للطاعن يرجع إلى شروع الجهة الإدارية فيإعادة تخطيط قرية الزغفرانة التي تقع في زمامها قطعة الأرض ، وبما يتناسب مع قانون البيئة ، وقد أخطرت الجهة الإدارية الطاعن بضرورة الحضور لاستلام أرض جديدة غير الأرض السابق تخصصيها له ، وفسخت العقد مع استعداده لمنحه ترخيص بناء على الأرض البديلة ، وبذلك يكون قراراها سليم قانونًا . واستقر قضاء هذه المحكمة أن لجهة التنظيم منع ترخيص البناء عن الشخص الذي يثبت لها أنه لا يستئثر بالأرض محل طلب الترخيص ، أويثبت لها افتقاده السند القانوني للحيازة أو الملكية ، وأقر الطاعن الأرض ليست في حيازته لقيام الجهة صاحبة الولاية بإلغاء التخصيص ، وأيًا كان وجه الرأي في مشروعية إلغاء التخصيص ، فانه لا يجوز قانونًا للجهة المختصة بإصدار ترخيص البناء أن تمنح الطاعن تراخيص للبناء على أرض زال عنه سند لحيازتها. أقام الدعوى مواطن عام 2007 ، وذكر أنه بموجب عقد بيع عام 1993 من الجهة الإدارية ، بغرض إقامة قرية سياحية على ساحل البحر ، وتعهد بإقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض ، إلا أن الجهة الإدارية عرقلت هذا المشروع ، تارة بحجة وجود ألغامفي الأرض ، فقام بإزالة الألغام على حسابه وتارة بحجة أن الأرض تقع في منطقة الزعفرانة وهى غير مخططة ، وقام بعرض باقي الثمن على الجهة الإدارية وتقدم أكثر من مرة للحصول على ترخيص بناء إلا أنها رفضت وأخطرته بالحضور لاستلام أرض بديلة في الصحراء بعيدًا عن ساحل البحر ، وقامت الجهة الإدارية ببيع الأرض محل التداعي إلى الأجانب.