خبير: القيادة السياسية تدرك أهمية إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لدعم الاقتصاد

قال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القيادة السياسية تدرك جيدا أهمية إعادة تشغيل الكيانات الإنتاجية والمتمثلة في المتعثرة، باعتبارها أحد إجراءات فتح أسواق جديدة لتصريف المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية وتشغيل الأيدي العاملة للقضاء على البطالة.
أوضح "أبوزيد" ل"صدى البلد" أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزارات المجموعة الاقتصادية لعرض حالات المصانع المتعثرة والعمل علي إعادتها للمساهمة في دعم الاقتصاد القومي، من شأنه إعطاء رسالة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر بدأت في جني ثمار إجراءاتها الإصلاحية و تقوم بإجراءات تصحيحية جديدة بعد تحسين بيئة التشريعات الجاذبة للاستثمار.
ذكر "أبوزيد" أن الجهاز المصرفي ممثل في البنك المركزي المصري سبق له إطلاق مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي بالإضافة لمبادرة تسوية ديون المصانع والكيانات الإنتاجية المتعثرة، لإعادتها للحياة العملية مرة أخري، وهو من شأنه دعم توجهات الدولة لتشجيع الصادرات المصرية وفتح آفاق للمنتجات المحلية بالسوق الخارجية وإعطاء ميزة تنافسية للإنتاج الوطني.
توقع "أبوزيد" أن تشهد الفترات المقبلة عددا من السياسات الاقتصادية المحفزة للاستثمار من بينها تخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى و خروج سلسلة من التشريعات الاقتصادية الهامة من بينها قوانين الضرائب والجمارك وغيرها باعتبارها أحد أطر جذب الاستثمار وتحفيز بيئة الأعمال بالإضافة لقانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتزامن مع مبادرة البنك المركزي لإعطاء قبلة الحياة للقطاع الصناعي والإنتاجي في مصر.
وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لوزراء المجموعة الاقتصادية لدراسة حالات وأوضاع المصانع المتعثرة والتي تضررت من أحداث الانفلات الأمني في 2011 وما تلاها من توقفها عن الإنتاج وتسريح العمالة بها وتعرضها لخسائر اقتصادية وأزمات مالية.
ووجه الرئيس في هذا السياق باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.