قضت محكمة الجنايات فى الكويت اليوم الإثنين، بسجن وافد مصري 20 عاما لاتهامه بالاستيلاء على 51 مليون درهم إماراتي - 13 مليون دولار - من سفارة الدولة في العاصمة الاماراتية ابوظبي خلال مدة عمله كمحاسب منذ 2007 إلى 2012. كما ألزمت المحكمة الكويتية المصري الصادر بحقه الحكم برد المبلغ المتهم بالاستيلاء عليه وتغريمه 102 مليون درهم في ذات القضية. وكانت الأجهزة الأمنية في الكويت قد أوقفت المتهم بتهمة الاشتراك مع مواطن متوفى في الاستيلاء على مبلغ 51 مليون درهم من مصروفات العلاج في مكتب الارتباط العسكري بسفارة الكويت في أبوظبي وذلك خلال الفترة من 2007 إلى 2012، وفقا لصحيفة «الراي» الكويتية وأفادت التحقيقات التي نشرت بياناتها الصحيفة الكويتية بأن تفاصيل القضية تكشفت بعدما تقدم وكيل وزارة الدفاع ببلاغ للنائب العام ضد وافد مصري يعمل محاسبا بمكتب الارتباط العسكري لدى سفارة دولة الكويت في أبوظبي بدولة الإمارات وأشار التقرير المنشور إلى أن البلاغ المقدم ضد المتهم أفاد بأنه استولى على مبالغ مالية تقارب 24 مليون درهم إماراتي من حسابات مصروفات العلاج الخاصة بجهة عمله لدى بنك أبوظبي التجاري عن طريق تزوير شيكات بعد اعتمادها والتوقيع عليها من الموظف المختص والتزوير في كشوف الحسابات البنكية وأوضحت أن مراجعة ما تيسر من كشوف الحسابات الخاصة بالعلاج من عام 2007 حتي 2012 أسفرت ومن دون إجراء جرد عن اختلاس المتهم الأول إجمالي مبلغ 51 مليونا و115440 درهما إماراتيا وكشفت التحريات أن المتهم «زور قيمة الشيكات بالتوقيع بإضافة مبالغ فيها وصرفها نقدا أو لحامله على نحو ما قرره سالفو الذكر، كما تبين استيلاء المتهم على مبالغ الخصم التي كانت تمنحها المستشفيات للسفارة الكويتية». وأكدت صحيفة «الراي» الكويتية أن «المتهم اعترف بارتكابه الجريمة تفصيليا، وأقر أن من اختصاص وظيفته بمكتب الملحق العسكري المذكور تحرير الشيكات، وأنه كان يترك مساحة فراغية في خانة المبلغ بالأرقام تسمح بإضافة أرقام أخرى، ويترك السطر الأول في خانة الأرقام بالأحرف خاليا، وكتابة المبلغ بالأحرف على السطر الثاني». وأضاف المصدر أنه «بعد اعتماد الشيك يتمكن من زيادة المبلغ بالأحرف والأرقام وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبلغ مليوني درهم قام بتحويل جزء كبير منه إلى بلده عن طريق شركات الصرافة باسمه».
