أحكام ضد المتهمين بقتل خاشقجي.. لماذا تصر تركيا على التدخل في الشأن السعودي؟

تواصل تركيا تدخلها في الشأن السعودي بتصريحات استفزازية وتعليقات لم يقبلها السعوديون، فبعدما أعلنت وزارة الخارجية التركية أن القرار الصادر عن محكمة سعودية في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، "بعيد عن تلبية التطلعات"، انتقدت الرئاسة التركية هي الأخرى الحكم.
زعم فخر الدين ألتون، مدير الاتصالات في الرئاسة التركية أن القضاء السعودي أصدر"حكما فاضحا"، بعد أشهر من جلسات الاستماع السرية في اغتيال جمال خاشقجي.
وادعى في تغريدة على تويتر "أولئك الذين أرسلوا فريق الاغتيال إلى إسطنبول عبر طائرة خاصة، وقعوا على ضمانة قتل خاشقجي وأخفوا جثة الصحفي وسعوا إلى طمس آثار العملية تحت الغطاء الذي منح الحصانة".
كما رأى المسؤول التركي أن الادعاء بأن ضباط استخبارات نفذوا هذه العملية يهدف إلى "السخرية" من ذكاء العالم على أقل تقدير، وفقا لتغريدته.
أما حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه أردوغان، فتدخل هو الآخر في الشأن السعودي، وقال متحدث باسم الحزب ""ندعو إلى الشفافية وإقامة قضاء محترم ونذكّر بضرورة عقد محكمة بمعايير محكمة عليا في إسطنبول تحت إشراف المؤسسات الدولية".
كما اعتبر حامي أقصوي المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أن هناك تفاصيل في القضية لا تزال مجهولة مثل مكان جثمان خاشقجي، إلا أن المملكة العربية السعودية فضحت الجانب التركي عندما أكد وكيل النيابة العامة السعودية، شلعان بن راجح بن شلعان أن السعودية وجهت 13 مذكرة إنابة قضائية متعلقة بمقتل خاشقجي إلى تركيا، لكن الأخيرة لم ترد إلا على واحدة ساهمت بشكل مباشر بتبرئة القنصل السعودي في إسطنبول، محمد العتيبي.
وأشار وكيل النيابة العامة السعودية إلى أن الرد التركي تضمن شهادة عدد من الشهود الأتراك الذين أكدوا وجود العتيبي معهم خارج القنصلية أثناء عملية القتل، إذ كان يقضي إجازة رسمية.
فيما قوبلت التصريحات التركية بعاصفة من الانتقادات معتبرين أنه تدخل في الشأن السعودي، نظرا لأن المتهمين جميعهم سعوديون، إضافة إلى أن الضحية صحفي سعودي، وحتى لو أن الواقعة حدثت في اسطنبول، إلا أنها داخل القنصلية السعودية. ورغم أن تركيا تمتلك معلومات بشأن القضية وتسجيلات من داخل القنصيلة، لكنها لم تشاركها مع الرياض ولم ترد على ال13 مطلبا السعودية.
بدورها، رفضت مملكة البحرين أي استهداف من قبل أي دولة أو جهة كانت للمملكة العربية السعودية أو المساس بأمنها واستقرارها أو التدخل في شؤونها الداخلية بأية صورة.
كما جددت تضامنها المطلق مع كافة الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي باعتبارها الركيزة الأساسية لأمن واستقرار المنطقة.
كانت النيابة العامة السعودية وجهت، اليوم الاثنين، اتهامات إلى 11 شخصا في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي وإقامة الدعوى الجزائية ضدهم، وأصدرت المحكمة الجزائية في الرياض الحكم بالقصاص على 5 من المدعى عليهم، وسجن 3 آخرين 24 عامًا، وحفظ الدعوى بحق 10 أشخاص، لكنها أخلت سبيل سعود القحطاني وأحمد عسيري.