أكدت لجنة أثرية علمية من خبراء مصريين وصينيين أثرية مجموعة تتكون من 31 عملة معدنية نقدية وتذكارية مختلفة الأشكال والأحجام ترجع لعصور مختلفة من تاريخ دولة الصين الشعبية، بعد انتهاء اعمال فحصها ومعاينتها أمس. كان الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة ثلاثية من وزارة الآثار للاشتراك مع اللجنة المقررة من السفارة الصينية في القاهرة لفحص ومعاينة العملات وتقديم تقرير علمى مفصل بنتيجة الفحص. وأوضح حمدى همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الاثريه بالموانئ المصرية ان هذه العملات تم ضبطها بمطار برج العرب في شهري يناير ومارس من العام الجاري أثناء محاولة تهريبها خارج البلاد وتم الاحتفاظ بها كأحراز لحين الانتهاء من التحقيقات اللازمة مشيرا الي أنه فور عملية الضبط والمعاينة المبدئية للعملات تم عرضها على السفارة الصينية لإبداء الرأي حيالها طبقا للقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973. وأفادت اللجنة في تقريرها المبدئي الصادر في سبتمبر الماضي انه بعد مراجعة 21 مؤسسة ثقافية حكومية بدولة الصين الشعبية اقرت اثرية 23 من اصل 31 قطعة و انها خرجت من الصين بطريقة غير شرعية إلا أن السفارة ارجئت قرارها النهائي لحين الفحص الفعلى للقطع. وقامت أمس اللجنة المصرية الصينية المشتركة بفحص ومعاينة العملات بدقة و ذلك بنيابة العامرية ثاني بمحكمة الدخيلة حيث تبين اثرية جميع العملات و انها عملات صينية تخضع للقانون الصيني الخاص بتقنين السماح بخروج الممتلكات الثقافية والصادر فى 2007. وقالت إيمان عبد الرؤوف حسن مدير عام الإدارة العامة للوحدات الأثرية بالمنافذ و الموانئ المصرية و عضو لجنة المعاينة ان العملات المضبوطة عملات نادرة جدا ترجع لعصور مختلفة من تاريخ السلالة الحاكمة لدولة الصين وتشمل قطع ترجع لعصر أسرة الامبراطور هان 202ق.م _ 8 م، واسرة الامبراطور تانج 618 م_ 907م ، واسرة الامبراطور تشنج 1636م _ 1912م . وأشار رمضان حسن محمد مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمطارى برج العرب والنزهة وعضو اللجنة المشتركة، أن اللجنة المشتركة بجميع أعضائها و التي تضم أعضاء من السفارة الصينية برئاسة السيد شى يوه وين المستشار الثقافي لسفارة الصين ومدير المركز الثقافي الصينىبالقاهرة، قررت مصادرة جميع القطع لصالح وزارة الآثار طبقا للقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 الخاص بتطبيق قرارات اتفاقية اليونسكو لعام 1970 والتى تنص على حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية للدول بطرق غير شرعية، و أوصت اللجنة بإيداع العملات بالمتحف المصري بالتحرير لحين تسليمها للسفارة الصينيةبالقاهرة. يذكر أن هذا يأتي فى إطار حرص وزارة الآثار المصرية على تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاص بالحفاظ على التراث الحضاري الانسانى ومنع تهريبه بطرق غير مشروعة، و تفعيل الاتفاقيات الدولية الثنائية الموقعة بين مصر والعديد من الدول فى هذا الشأن، من بينهم الاتفاقية الموقعة بين مصر والصين فى هذا المجال فى 2010.
