قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس الوزراء، قام اليوم بتهديد أى وزير يتم تقديم طلب احاطة له، ويغيب عن حضور الجلسات العامة. وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة صدي البلد، أن هناك استجوابا لوزيرة الصحة بمجلس النواب. وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الوزير إذا لم يحضر لمجلس النواب سيقوم بسحب الثقة منه، وذلك وفقًا للقانون. وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن، الدكتور على عبد العال كشر عن أنيابه للحكومة. وأوضح موسى أن رئيس البرلمان قال: إنه على استعداد لاستجواب الحكومة بالكامل. وانتقد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عدم تفعيل وزيرة الصحة لقرار عمل الأطباء بأجر بعد انتهاء وقت العمل الرسمي، مؤكدا أن القرار فى أدراج الحكومة ويجب العمل على تفعيله للعمل على حل مشكلة عجز الأطباء. وقال الدكتور على عبد العال، ردا على بيان عاجل لأحد النواب بوجود عجز فى الأطباء بالوحدات الصحية، إن "المشكلة الرئيسية فى نقص الأطباء هي كثرة الاستقالات، لا سيما أن الطلب على الأطباء المصريين من الخارج كبير، مما يدفع البعض منهم للهجرة". واضاف أنه على وزارة الصحة، أن تصدر منشورا بأن يعمل الطبيب بأجر رمزى بعد ساعات العمل الرسمية داخل الوحدة الصحية، على أن يستفيد هو من الدخل وتستفيد الدولة من استمرار العمل بالوحدات مع حصولها على نسبة بسيطة من أجر الطبيب لصالح وزارة الصحة. وانتقد رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، الحكومة ووجه لها رسائل شديدة اللهجة للحكومة بسبب غيابها عن حضور الجلسات العامة، التي يقدم فيها النواب البيانات العاجلة. وقال عبد العال: "لن يتم عرض البيانات العاجلة إلا بحضور الوزير المختص وهذا ما هو متعارف عليه في التقاليد البرلمانية، وعندما تمر الواقعة تعتقد الحكومة أن الأمر مستقر ولا تعطيه أي اهتمام. ووجه رئيس البرلمان، كلامه للمستشار عمر مروان وزير مجلس النواب قائلا: "المجلس لن يقبل في الجلسات القادمة إلقاء أي بيان عاجل دون حضور الوزير المختص و هذا عملا بما جرت عليه السوابق البرلمانية ولا قيمة للبيان العاجل بدون حضور الوزير". وأضاف أنه سيتم إخطار الحكومة للوزير قبل تقديم البيان العاجل؛ لأن البيان العاجل يعني أن هناك خللا يقتضي تدخلا سريعا من الوزير المختص ولا قيمة لبيان بدون حضور الوزير، متابعًا: "نؤسس لعمل برلماني يتفق مع الدستور واللائحة و السوابق البرلمانية وتقوم الأمانة العامة بإبلاغكم والوزير المختص بوقت البيان العاجل قبل حضور الوزير ب 48 ساعة و يترتب على عدم حضور الوزير الانتقال للوسيلة الرقابية الأخرى ونأمل أن تكون الحكومة متعاونة. وقال: "يجب تطبيق العلاقة بين المجلس والحكومة مثلما يقول الدستور ولا يمكن أن تكون مقاعد الوزراء خالية وإلا سيتم دعوة الحكومة إلى إلقاء بيان داخل المجلس وإذا لم تحضر الحكومة سألجأ إلى الاستجواب والرأي العام ضاغط على المجلس، والنقد للأداء الحكومي والمجلس يلبي نداء المواطن".
