هل اقترب سقوط النظام .. نيران البنزين تفجر جبهات خاملة في إيران

تواصلت التظاهرات في أكثر من 50 مدينة إيرانية لليوم الثاني على التوالي، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح الأحد، وشهدت اشتباكات مع قوات الأمن.
وجاءت التظاهرات بعدما أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية، فجر الجمعة، قرار الحكومة برفع أسعار البنزين بأكثر من 3 أضعاف سعره السابق.
أدى القرار في ظل الظروف الصعبة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها إيران -إحدى أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم- بفعل العقوبات الأمريكية وإهدار النظام للمليارات لدعم الأذرع الإرهابية في المنطقة، إلى خروج مئات الآلاف للتعبير عن غضبهم، في أكبر تظاهرات تشهدها البلاد منذ موجة ديسمبر 2017.
وذكرت مصادر إيرانية لقناة "سكاي نيوز" أن السلطات قطعت خدمات الإنترنت بشكل شبه كامل، لمواجهة المظاهرات، التي شهدت إغلاق للطرق وإضرام النار في المصرف الوطني بمدينة بهبهان، جنوب غربي إيران، وهتافات "يسقط الديكتاتور"، وحرق صور المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني، بل ومرشد الثورة آية الله الخميني.
وخلفت تظاهرات يوم السبت أكثر من 10 قتلى برصاص قوات الأمن.
قرار الحكومة.. والانهيار الاقتصادي
وبحسب قناة "إيران إنترناشونال" ذكر بيان الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية أن سعر لتر البنزين العادي المدعوم أصبح 1500 تومان للتر، والعادي غير المدعوم 3000 تومان للتر، والسوبر 3500 تومان للتر.
وكان سعر البنزين العادي غير المدعوم 1000 تومان قبل الزيادة، وجاءت الزيادة المقررة بنسبة 200%.
ومع القرار الجديد واندلاع التظاهرات، ارتفع سعر الدولار ليصل يوم السبت، إلى 12050 تومان، أي أن قيمة الدولار الواحد ارتفعت بواقع 650 تومانا، بحسب الأسعار الرسمية خلال الأشهر ال3 الماضية.
وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت القناة أن ارتفاع سعر الدولار جاء أيضا وسط مخاوف بشأن ارتفاع التضخم على خلفية قرار رفع أسعار البنزين.
في حين واصلت الوكالات الرسمية تضليلها للمواطنين حيث ذكرت وكالة "إرنا" الرسمية نقلا عن عن رئيس اتحاد الصرافين الإيرانيين، أصغر سميعي، قوله إن هذا الارتفاع لأسعار الدولار غير منطقي ومؤقت، وأن سعر الدولار لا علاقة له بسعر البنزين.
وجاء ذلك بالتناقض مع تصريحات روحاني التي أقرت بأن رفع أسعار البنزين سيتسبب في زيادة معدلات التضخم.
البنزين يشعل جبهات خاملة في وجه النظام
وبينما كان يركز النظام الإيراني جهوده في الفترة الأخيرة على إخماد التظاهرات في العراق ولبنان، وحماية نفوذ طهران المتوغل داخل سلطات البلدين وحلم التمدد والهلال الشيعي، اشتعلت عدة جبهات داخلية كانت أقرب إلى الخمول.
فقبل قرار رفع أسعار البنزين، شهدت الأحواز العربية تجدد التظاهرات الانفصالية بعد الوفاة الغامضة للشاعر حسن الحيدري صاحب ال30 ربيعا، الأحد الماضي، وذلك بعد خروجه من السجن بفترة قليلة، وقيل إن السلطات الإيرانية تقف وراء اغتياله ببطئ بواسطة السم. بحسب وسائل إعلام ونشطاء من الأحواز.
واستولت إيران على الإمارة العراقية ذاتية الحكم عام 1925 بمساعدة بريطانيا، وبعد الاكتشافات النفطية الكبيرة بها.
ومع قرار الحكومة الإيرانية، تواصلت تظاهرات الأحوازيين، وانضم إليهم سكان سيستان وبلوشستان الإقليم الغني بالموارد الطبيعية، ومقسم بين إيران وباكستان وأفغانستان، ويطالب سكانه بالانفصال وإقامة الحكم الذاتي.
وذكر نشطاء بلوش على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن عناصر مسلحة هاجمت معسكر للحرس الثوري أمس السبت، بمدينة زهدان، ونشبت اشتباكات قيل إنها أسفرت عن إحراق دبابة إيرانية وخسائر بالجنود.
كما شهدت عدة مدن في سيستان وبلوشستان تظاهرات وكر وفر بين المحتجين وقوات الأمن خلال يومي الجمعة والسبت.
كما أشعل المتظاهرون النار في عدة بنوك في محافظة كردستان الإيرانية، التي انضمت أيضا إلى تظاهرات البنزين.
هل يسقط النظام؟
يواصل النظام الإيراني السير بخطى حثيثة نحو الهاوية، فهو منذ 40 عاما، كان ولا يزال نظاما أحادي التوجه لا يستوعب سوى معسكر واحد، وأقصى كل الأطياف الأخرى من الشعب، فتجد الاضطهاد والتهميش يشمل كل العرقيات والأديان والمذاهب الموجودة في إيران عدا المذهب الضيق الحاكم.
وعلى الرغم من شدة تعقيد آليات حماية النظام من الحرس الثوري والجيش والباسيج وعشرات القوى الأمنية المخلصة للنظام فقط، فإنه ماض على طريق التفتت من خلال مواصلة الفشل في جميع الملفات خارجيا وداخليا، خاصة وأن الجيل الحالي من الشباب الذين منهم أبناء المؤمنين بفكر دولة الخميني، قد كفر بهذا النموذج من الحكم بعد تطور وسائل التكنولوجيا والاطلاع على العالم الحر.
ومن بين الأدلة على إصرار النظام الإيراني على استخدام الأساليب نفسها دون البحث عن حل أو إقناع الشعب، ما تمخض عنه اجتماع السلطات الثلاث في البلاد.
وبحث المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بحضور السلطات الثلاث أمر القرار الجديد وأقروا جميعا أن القرار نافذ لا رجعة فيه على الرغم من اشتعال الشارع.
وخرج وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني مهددا المتظاهرين قائلا إن قوات الأمن تمارس ضبط النفس حتى الآن، لكنها ستتحرك لأن استعادة الهدوء أولوية.
في حين ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" أن البرلمان الإيراني سيناقش، اليوم الأحد، إصدار قرار لإلغاء قرار الحكومة الإيرانية برفع أسعار الوقود، والذي تسبب في موجة عنيفة من التظاهرات في معظم محافظات البلاد.
وأوضحت أن 26 نائبا تقدموا بمشروع القرار لمناقشته بصورة عاجلة لإلغاء قانون حكومة الرئيس حسن روحاني برفع أسعار الوقود.