كشف أسامة الشاهد، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية،عن الفروق بين السندات الحكومية والسندات الدولية وعلاقة كل منهما بالدين الخارجي للدولة،موضحا أن الحكومة عندما تبدأ في وضع موازنتها العامة ويكون هناك عجز، يكون أمامها فرصة لسد ذلك العجز في الموازنة بالاقتراض وذلك له مصادر مختلفة من بينها السندات المحلية وأيضا السندات الأجنبية. وأضاف أسامة الشاهد فى بيان له:السندات هي ببساطة أداة دين، تعنى ورقة مالية تبيعها الحكومة في مزاد مخصص ينظمه البنك المركزى بالنيابة عن وزارة المالية ويتم طرح الورقة للبيع بقيمة معينة وعليها فائدة بسعر محدد يصرف كل فترة خلال مدة السند حسب الاتفاق، وفي نهاية المدة المحددة للسند "أجل الاستحقاق" المشترى يسترد أصل الفلوس التى اشترى بها السند". وتابع النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، أنه يجب أن يعي الجميع عند الحديث عن السندات الحكومية التي تطرحها الحكومة لأن هناك جهات أخرى من الممكن أن تطرح سندات في شركات القطاع الخاص عندما تكون في حاجة لتوفير تمويل لمشروع أو توسعات لديها. واستطرد: "عندنا نوعين أساسيين من السندات الحكومية إما سندات محلية، يعنى بتبيعها الحكومة وتاخد مقابلها بالجنيه المصرى، وممكن كمان السندات دى يشتريها جهات أجنبية بتكون صناديق استثمار وساعتها بتدفع مقابلها بالدولار، لكنها سندات محلية مش دولية، لأنها بيتم بيعها داخل مصر". وأكمل:"أما السندات الدولية فدي بتبيعها الحكومة خارج الدولة ويتم طرحها في بورصة أجنبية والمشهور هنا بورصات لندن ولوكسمبرج في الطروحات الخارجية، وقبل ما تتم عملية الطرح بتعمل الحكومة حاجة اسمها جولة ترويجية يعنى بتلف على صناديق الاستثمار في الدول المختلفة اللى بتستهدف ييجى منها مشترين وتعرض أهم المعلومات عن الاقتصاد والنجاح اللى حققه وتجاوب على أسئلة المشترين المحتملين عن أي حاجة تخص الاقتصاد المصرى عشان يطمنوا ويحطوا استثماراتهم في السندات المصرية". وتابع أسامة الشاهد، أن هذا الطرح يكون بالعملات الأجنبية أهمها الدولار واليورو، ومن الممكن أن يكون بعملات أخرى مثل الين الياباني أو اليوان الصينى والحكومة هي التي تخطط له ليكون هناك تنوع بالمستثمرين في السندات المصرية وعملات الدين ذاته. وأكد أن الحكومة عندما تطرح السندات فهذا معناه أنها تبيع الورقة المالية والتي تسمى "أداة دين" لمستثمر آخر يمتلك أموال يريد استثمارها بشكل مضمون وبمعدل فائدة مربح له ويستعيد أصل استثماره وهي قيمة السند الأصلية في نهاية المدة، وتبدأ آجال السندات من سنة وتصل حتى 30 سنة أو أكثر. وقال النائب الأول لحزب الحركة الوطنية المصرية، أن الاستفادة من السندات تكون عن طريق توفير السيولة المالية سواء بالجنيه المصرى إذا كان الطرح محلى، أو بالعملة الصعبة إذا كان الطرح في الخارج أو إذا كان المشترين أجانب في السندات المحلية، لتتمكن الحكومة من مواجهة عجز الموازنة، لكن في المقابل الطروحات تكون بمثابة ديون يجب سدادها في ميعاد محدد سواء كانت متوسطة الأجل أو طويلة الأجل وأن يكون ميعاد استحقاقها قريب أو بعيد، وهذا يزيد من حجم الدين الداخلى إذا كانت السندات محلية بالجنيه، ويزيد الدين الخارجي إذا كانت السندات دولية وكل ذلك في النهاية يصب في زيادة الدين العام للدولة. وأضاف:"طول ما عندنا عجز كبير في الموازنة بتفضل الدائرة دى تلف، يعنى العجز يزيد والاقتراض يزيد والدين العام يزيد، وخاصة إن الموازنة بتصرف أكثر من ثلثها على فوائد القروض، لكن لما يقل عجز الموازنة، هيقل معدل الاقتراض وبالتالي هتقل الديون كنسبة من الناتج المحلى، لأن الدين ده سواء الداخلى أو الخارجي واللى بنسميه الدين العام يكون نسبته أكثر من 100% من الناتج المحلى الإجمالى فده ببساطة معناه إن حجم الدين أكبر من حجم كل اللى بينتجه الاقتصاد المصرى في سنة، وده خطر جدا، عشان كده دائما نبص للدين كنسبة من الناتج المحلى وده بيعبر عن قدرة الاقتصاد على السداد".
