حذر قاضي فرنسي معني بقضايا الإرهاب من خطر التعامل العنيف مع المتطرفين الموسومين بقضايا إرهاب، ذاهبًا إلى أن التنكيل بهم سيزيد الأمر سوءً ويؤكد مزاعمهم المنحرفة، معتبرًا أن أسلم طريق لتفادي أذاهم هو بالسماح للمتطرفين الفرنسيين بالعودة إلى ديارهم لمنع موجة جديدة من الهجمات، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية. قال ديفيد دي باس، القاضي المعني بجرائم الإرهاب :"معرفة أن هؤلاء الأشخاص في رعاية القضاء هو الأمر الأهم"، مضيفًا، أن السماح لهم "بالتجول بحرية" سيكون أفضل للسلامة العامة. وأثار هجوم تركيا ضد الميليشيات الكردية في شمال شرق سوريا مخاوف من أن بعض المتطرفين البالغ عددهم 12000 ، بمن فيهم الآلاف من الأجانب المحتجزين في السجون الكردية السورية ، قد يفرون. هناك ما بين 60 و 70 مقاتلًا فرنسيًا من بين المحتجزين مع حوالي 200 شخص بالغ ، بما في ذلك زوجات المتطرفين المحتجزين ، إلى جانب حوالي 300 طفل ، وفقًا لمسؤولين في باريس. ورفضت فرنسا حتى الآن السماح للمتورطين بدعم الإرهاب ، بالعودة إلى ديارهم لجعلهم يواجهون العدالة المحلية مع عودة عدد قليل من الأطفال، معظمهم من الأيتام. وسافر وزير الخارجية جان إيف لو دريان إلى العراق خلال الأيام الماضية لإقناع بغداد بالابقاء على المتطرفين الفرنسيين المحتجزين لديها ومحاكمتهم في أراضيها. ومع ذلك، قال دي باس أن عدم الاستقرار في المنطقة و "الطبيعة التي يسهل اختراقها" لمعسكرات السجون الكردية السورية يهدد بإثارة "هجرة المتطرفين دون رقابة إلى أوروبا ، مع احتمال وقوع هجمات". يمكن للهجوم التركي، الذي صرف انتباه الأكراد عن محاربة داعش ، أن يسهل "عودة ظهور الجماعات الإرهابية التي يصعب قتالها".
