أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية لتوضيح حقيقتها. وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 11 حتى 18 أكتوبر 2019 ). نفي المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد اتجاه وزارة المالية نحو فرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية، لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي ضريبة على السجائر أو المشروبات الغازية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مُشددةً على توفر التمويل اللازم لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض بقرار حكومي ولكن بنص قانوني بموافقة مجلس النواب. وأوضحت الوزارة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ترتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد والجودة؛ من خلال إنشاء 3 هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة، مع تبني آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، ورضاء المواطن عنها وضمان جودتها، لافتةً إلى أن النظام الجديد يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات. وأشارت الوزارة، إلى شرط استيفاء المتطلبات المُقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، مُؤكدةً أن للمواطن حق اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية من بين الجهات المشتركة بالتأمين الصحي الشامل، وأن الدولة سوف تتحمل اشتراكات غير القادرين، مُضيفةً أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات، وبما يضمن استمرار النظام بكفاءة عالية، خاصةً أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل 4 سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية. وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408). كما نفي المركز ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام شركات المحمول بفرض زيادات جديدة على أسعار كروت الشحن وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم صحة ما تردد عن رفع بعض شركات المحمول لأسعار كروت الشحن، وأن الأسعار كما هي دون أي تغيير، مُوضحةً أن أي تعديل في أسعار كروت الشحن أو خدمات المحمول لا يأتي بشكل مستقل لكل شركة، بل يتم بعد إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط بها اتخاذ أي تحريك في الأسعار. وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (35341300 02).
