أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموارنة بمجلس النواب، أن قانون الجمارك الجديد لا بد أن يعكس السياسة المالية للدولة، وذلك مثلما يحدث في الدول المتقدمة مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة، وذلك برئاسة الدكتور حسين عيسى، بحضور مندوبين عن (وزارة المالية ومصلحة الجمارك واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وغرفة السياحة وجهاز الخدمات الوطنية بوزارة الدفاع ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الآثار وهيئية تنمية واستخدام الطاقة المتجددة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس والبنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي). وتابع "عيسي": "لابد أن نعرف ما علاقة القانون بالاستراتجية المالية للدولة، فمن العبث أن نعدل قوانين دون أن يكون لها علاقة بذلك، وبالتالي لا بد أن يعكس قانون الجمارك الجديد السياسة المالية للدولة". وأضاف عيسي، أن هذا القانون على سبيل المثال في أمريكا، يحقق عوائد وتتحدد تكلفة تطبيقه، متابعا: "لا نملك في مصر هذه الحسبة، لا نفكر في التكلفة والعائد، نتمني ذلك فى قانون الجمارك الجديد، وأن توضح وزارة المالية ما هي تقدير التكلفة والعائد من هذا القانون". فيما طالب النائب النائب إبراهيم نظير، بأن يكون هناك تنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضبط المنظومة، قائلا: "محدش شغال في جزر منعزلة، لابد أن يكون هناك تنسيق". بينما تساءلت النائبة بسنت فهمى، عن تعريف مصطلح الأمن القومى المصرى، وقالت إنه لا بد أن يكون واضح أمام المستثمر وألا يكون مطاطا، وأن يتم توضيح هل هذا القانون مرتبط بالأمن الاقتصادي أم لا. وعقب الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة، بتأكيده أن قانون الجمارك يتعلق بالأمن الاقتصادي، قائلا: "هذا القانون ليس إجرائيا بحتا ولا ماليا اقتصاديا بحتا، ومتعلق بالأمن الاقتصادي".
