وقعت مصر وفرنسا اليوم، الثلاثاء، منحتي مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وبرنامج دعم قطاع الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ 71 مليون يورو نحو 1.2 مليار جنيه. ووقع وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتعاون الدولى، وماثيو فاسيير، مدير المكتب الإقليمى للوكالة الفرنسية للتنمية، المنحة الأولى لبرنامج دعم قطاع الطاقة بقيمة 3 ملايين يورو. ووقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومدير المكتب الإقليمى للوكالة الفرنسية للتنمية، المنحة الثانية لمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقيمة 68 مليون يورو، وذلك بحضور السفير ستيفان روماتييه، سفير فرنسا لدى القاهرة. من جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المنحة الموقعة لدعم قطاع الطاقة، تتركز أهدافها فى تعزيز حوكمة القطاع، وتضمن التنمية المستدامة له، وتتماشى مع الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035، مشيرا إلى أن هذا الدعم الفنى سيكون له كبير الأثر فى تحسين الوصول إلى الطاقة النظيفة، مما يمهد الطريق لتكامل برامج التنمية المستدامة وخلق فرص العمل. وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الشراكة التنموية والاستثمارية بين مصر وفرنسا، مشيرة إلى أهمية أن تكون هذه الشراكة مبنية على احتياجات الشعب المصرى، وأولويات برنامج الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن مصر حريصة على تعزيز العلاقات مع فرنسا ويمثل الاستثمار فى رأس المال البشرى أولوية لدى القيادة السياسية. وأوضحت الوزيرة أن "هدفنا هو تقديم أفضل خدمة للمواطن المصرى بالوصول إلى المحافظات الأكثر احتياجا"، مشيرة إلى أن الدولة حريصة على ضخ استثمارات فى المناطق الأكثر احتياجا، لذلك يتم تحسين البنية الأساسية فى هذه المناطق، مما يساهم فى خلق فرص عمل فى هذه المناطق. وقالت الوزيرة إنه بالنسبة للمنحة الأولى وهى لبرنامج دعم قطاع الطاقة تستفيد منها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال دعم فنى لخدمات قطاع الكهرباء، والمساعدة الفنية للحوكمة وكفاءة الطاقة، والمساعدة الفنية للطاقة المتجددة، ودعم قدرات تخطيط الطاقة المتجددة في مصر، وتطوير التشغيل والصيانة لمحطات الرياح الخاصة بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير مركز المعلومات ودعم القرار بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. وأضافت: "بالنسبة لمنحة مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فهى تهدف لزيادة المستفيدين من المشروع من خلال إضافة معيار جديد خاص بتحديد الأسر الأكثر احتياجا ضمن القرى الأكثر احتياجا لتكون مؤهلة للاستفادة من دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وتستفيد هذه الأسر بتلك القرى من المنحة، بحيث تتم تغطية جميع التكلفة المطلوبة من كل أسرة والبالغة 2060 جنيه". وأشارت إلى أن هذا المشروع يمول من خلال حزمة تمويلية من كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي لحوالى 2.4 مليون منزل على مدى أربع سنوات، من بينها 1.1 مليون منزل في 11 محافظة وهي: الجيزة والإسماعيلية والإسكندرية ومطروح والقليوبية والمنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والغربية وأسوان، وزيادة عدد المستفيدين بين الأسر الفقيرة والمحرومة ودعم الإصلاحات المؤسسية للغاز لضمان سياسة الطاقة المستدامة.
