أكد وزير المالية أنه سيكون هناك معاملة تفضيلية لأصحاب المصانع والوحدات الإنتاجية فى مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد وفق نظام ضريبى مبسط ومرن قادر على استيعاب المتغيرات المتلاحقة من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة. وأكد أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوى، موضحًا أن مشروع القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا لهذه المشروعات فيما يعرف ب «الضريبة المقطوعة أو القيمة المقطوعة» وفقًا لحجم الأعمال؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات؛ ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية. وأضاف أن الاقتصاد المصرى ينطلق بقوة لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، ونتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل، قائلًا: «علينا مواصلة البناء والتعمير وعدم الانزلاق وراء دعوات الهدم»، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التى تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنها لو استمرت كذلك ستصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام 2030؛ فالجنيه المصرى وفقًا لوكالة «بلومبرج» يحتل المركز الثانى كأفضل عملات العالم أداءً بعد «الروبل» الروسى، وأن مصر ثانى أكثر الدول تحملًا للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، فى قائمة «الإيكونومست» الدورية للنمو الاقتصادى بمعدل 5,6٪، كما أنها ثانى أكبر فائض أولى بنسبة 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2018/ 2019. وشدد على أن أرقام الموازنة شهدت تحسنًا ملحوظًا حيث وصل العجز المالى إلى 8,2٪ من الناتج المحلى الإجمالى منخفضًا من مستوى قياسى مرتفع بلغ 16,5٪ خلال العام المالى 2013/ 2014 ومن المتوقع أن يستمر تراجع العجز المالى، مسجلًا 7,2٪ فى العام 2019/ 2020، و6٪ فى العام 2020/ 2021، و4,6٪ فى العام 2021/ 2022؛ وذلك نتيجة لجهود كبيرة فى تحديد أولويات الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات عبر مسارات كثيرة منها: توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية.
