اعتادت جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الماضية على نشر العديد من الشائعات التى تهدف لزعزعة استقرار الدولة من خلال المنظمات الحقوقية والتى تعمل لصالحها وفى مقدمتها منظمة "هيومن رايتس"، ومن خلال قنواتها التى تبث من دولة تركيا. وبين الحين والآخر تصدر منظمة "هيومن رايس" تقارير مغلوطة تزعم من خلالها وجود تعذيب داخل السجون المصرية ووجود لحالات اختفاء قصرى، وانتهاك حقوق الانسان داخل مصر وعدم الاهتمام بالحالة الصحية للمرضى وهو ما تم نفيه بصفة دورية من الحقوقيين وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصرية من خلال الزيارات التى تقوم بها اللجان بصفة دورية على السجون وأقسام الشرطة للتأكد من حسن معاملة السجناء وتلبية وزارة الداخلية لكافة متطلباتهم بالإضافة لزيارة النيابة العامة المصرية المفاجئة للسجون والتى تصدر بها بيانا دوما بتعامل وزارة الداخلية مع السجناء وفقا لقواعد حقوق الانسان. فلم تترك جماعة الإخوان الإرهابية وقياداتها الهاربين بدولة تركيا منصة إعلامية أجنبية أو منظمة حقوقية إلا وحاولت اختراقها لبث الشائعات الهدامة ضد الدولة المصرية، ومحاولة تشويه صورة الدولة فى الخارج لتنفيذ مخططاتها. وصباح اليوم الجمعة أعلنت وزارة الداخلية في رد جديد عن ادعاءات المنظمة الكاذبة، عن الإفراج بالعفو عن 228 والإفراج الشرطى عن 314 من نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1440ه، ذلك لم يكن الاول حيث أعلنت من قبل الوزارة عن الافراج عن الآلاف بمناسبة اعياد يوليو والشرطة وعيد الفطر المبارك. كما تم الإفراج من قبل عن 6 آلاف و931 من نزلاء السجون من بينهم غارم وغارمة تفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الذكرى السابعة والستين وثورة 25 يناير الذكرى السابعة. وفي ذات الإطار، فكانت الاجهزة الأمنية انهت إجراءات إخلاء سبيل كل من السفير معصوم مرزوق وعبد الفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، من أقسام الشرطة التابعة لمحل إقامتهم وذلك على خلفية قرار النيابة الصادر بحقهم. وفي مايو من هذا العام، قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، تأييد إخلاء سبيل 6 متهمين لاتهامهم بالانضمام ل"طلائع حسم " الإرهابية، وتخطيطهم لاستهداف مؤسسات الدولة، بتدابير احترازية، بعدما ألقت القبض على المتهمين بناء على قرار من النيابة العامة، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب أعمال تخريبية فى البلاد خلال الفترة المقبلة، والتخطيط لارتكاب عمليات ضد مؤسسات الدولة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون. فيما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 232 بالإعفاء عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 560 من المحكوم عليهم، وجاء بين المفرج عنهم عبدالحليم قنديل المتهم في القضية المعروفة إعلاميا ب"إهانة القضاء"، وأمل صابر وياسمين نادي المعروفين ب "فتيات المترو"، والمدانتين في القضية رقم 2016/18332 ج مصر القديمة، كذلك 8 ضباط سابقين، مدانين في القضية رقم 2015/7647 ج مركز سمنود، والمحكوم عليهم فيها بالسجن 7 سنوات فى قتل 4 من أفراد أسرة واحدة خلال مطاردة عناصر إجرامية بطريق "سمنود – مجول ". وضمت قائمة المدانين المعفو عنهم 7 شباب وفتاة محكوم عليهم في القضية رقم 2011/8629 ج السيدة زينب والمعروفة إعلاميا ب«أحداث مجلس الوزراء». وشملت اسماء المفرج عنهم بموجب عفو رئاسي، 13 من المدانين في القضية رقم 2013/12749 ج كرداسة، والمعروفة اعلاميا ب «مذبحة كرداسة»، سعيد محمود أحمد الزناري، وأحمد حسن محمد على عسكر، وصابر زكريا يوسف محمد، والمحكوم عليهم في القضية بالسجن المؤبد، وكذلك المحكوم عليهم بالسجن 15 عاما وهم محمود كمال محمود شحاتة، ومحمد عمر محمد عطا الله سالم، وأحمد محمد عبدالسلام محمد، وعادل إبراهيم محمد إبراهيم، ومحمود يحي عمر عبدالشافي، وعلى محمد علي عبدالعال، ومحمد السيد حسين حسنين الغول، ونجاح فتحي حسن علي النحاس، وأحمد محمد أحمد ابوسنة، والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات على محمد فرحات محمد صالح. كذلك ضم قرار العفو الرئاسي 4 أسماء من المدانين في القضية رقم 201/8672 ج كرداسة، والمعروفة إعلاميا ب «حرق كنيسة كفر حكيم» والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات وهم مصطفي عبده علي عبدالواحد، وأشرف حلمي أحمد عبدالغني، وجلال حبشوت عبده محمد، وطارق ابراهيم احمد زايد. كما ضمت الأسماء العفو عن المدان محمد حسنين عبد العظيم الطيار، والمحكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية رقم 2014/1010 ج كرداسة، والمعروفة اعلاميا ب "أحداث اقتحام مركز كرداسة". وجاء بين المفرج عنهم أسماء 35 من المدانين في القضية رقم 2014/300 ج العدوة، والمعروفة إعلاميا ب «أحداث العدوة».
