وافق قرار البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على الإيداع والإقراض، توقعات وتوصيات كثيرين من خبراء الاقتصاد الذين أكدوا على ضرورة خفض أسعار الفائدة لضخ المزيد من السيولة في قطاعات الاستثمار وتحريك الأموال الراكدة داخل البنوك. وأكد مصرفيون أن أي شهادات بنكية آجلة لمدة عام أو 3 أعوام أو 5 أعوام تم طرحها أو الاتفاق عليها بين البنوك وعملائها وفقا لأسعار الفائدة السابقة لن تتأثر بقرار البنك المركزي الجديد بخفض أسعار الفائدة. ولفت المصرفيون إلى أن قرار المركزي اليوم الخميس سيجري على المعاملات المصرفية بدءا من الأحد المقبل أو أيام عمل البنوك بعد قرار البنك المركزي المصري اليوم الخميس بخفض أسعار الفائدة 1.5%. وأصبحت أسعار الفائدة داخل البنوك على الإيداع 14.25% مقابل 15.75% وبالنسبة للإقراض يبلغ سعر الفائدة على الإقراض 15.25% مقابل 16.75%.. أي أن الفائدة السنوية على الإيداع تساوي قيمة المبلغ ضرب الفائدة الحالية 14.25%. قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%. واجتمعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، لتحديد مصير أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية، خلال اجتماعها الخامس والمحدد خلال العام الجاري.