أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الإمارات أغلقت القضية، التي رفعتها ضد قطر رسميا، وذلك بعدما سحبت قطر إجراءاتها التمييزية التي كانت سببا لنشوء الخلاف بينها وبين الإمارات. وكانت الإمارات رفعت القضية بسبب الانتهاكات التجارية التي تمارسها الدوحة بحقها عبر جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية حيث اتخذت قطر إجراءات تمييزية تجاه السلع القادمة من الإمارات العربية المتحدة وموزعيها، ففرضت حظرا عليهم في مايو ويونيو 2018 منتهكة بذلك التزاماتها وتعهداتها كعضو في منظمة التجارة العالمية. ونتيجة لذلك، قامت الإمارات بتقديم طلب لدى منظمة التجارة العالمية لتشكيل هيئة تحكيم بتاريخ 28 يناير 2019 ضد قطر، سعيًا منها لرفع حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية. وبناء على ذلك، قامت الدوحة بسحب إجراءاتها التمييزية ضد السلع الإماراتية نتيجة للشكوى المرفوعة من دولة الإمارات. وفي 25 أبريل 2019 أعلنت قطر أنها سحبت إجراءاتها التمييزية ضد السلع الإماراتية، مدعية أنها لم تعد ضرورية وقامت بمعالجة المطالبات الواردة في النزاع. ويأتي ذلك تخوفا من الشكوى الامارتية حول المخالفة الصريحة لقطر. وبعدها، قامت الإمارات العربية المتحدة بإخطار منظمة التجارة العالمية برغبتها في إغلاق القضية التي رفعتها ضد قطر. واليوم 8 أغسطس 2019، أبلغت الإمارات رسميًا منظمة التجارة العالمية بسحب الشكوى حيث أنها أدت غرضها من خلال استجابة دولة قطر للضغوط المتمثلة في الشكوى الإماراتية بالمخالفة القطرية الصريحة لقواعد منظمة التجارة العالمية. وقال متحدث باسم بعثة الإمارات العربية المتحدة في جنيف "ان سحب قطر لقرارتها التمييزية ضد المنتجات الإماراتية حقق هدف الشكوى الإماراتية. وأضاف أن الإمارات تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال قامت قطر بانتهاك التزاماتها وتعهداتها ضمن منظمة التجارة العالمية مجددا. وأعرب المتحدث عن شكر دولة الإمارات لمنظمة التجارة العالمية على الجهد الذي بذلته لمحاولة حل النزاع القائم، ولحرصها على احترام أعضائها لتعهداتهم.
