ثمنت جواهر الشربيني عضو مجلس النواب مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، مؤكدة أنه يتضمن إنشاء صندوق مالي واحد لجميع الفئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية. وأضافت "الشربيني" في تصريحات ل"صدي البلد"، أن خلال مناقشة القانون جرت مداولات عديدة أبرزها كان بخصوص صرف المعاش، حيث إن هناك مجموعة من الأشخاص معدومي الضمير بعد وفاة صاحب المعاش يستغلون الكارت الخاص بصرف المعاش ويستمرون في الصرف بعد الوفاة بدون علم الجهة المسؤولة. وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الفئة لابد من تطبيق اشد العقوبات المالية والحبس لردعها لتكون عبرة لمن تسول له نفسه، مؤكدة ضرورة توقيع غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن شهر. يأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال أمس الإثنين ، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و(60) نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. ويهدف مشروع القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى. كما يهدف إلى مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وفض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، وحصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف، وتشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الاكتوارية وإعداد التقييم الاكتواري لنظام التأمين الاجتماعي في مصر، ووضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.
