الأمن العام اللبناني: لا صحة لترحيل السوريين قسرا إلى بلدهم عبر مطار بيروت

أكد جهاز الأمن العام اللبناني عدم صحة التقارير التي أصدرتها بعض المنظمات الحقوقية وتداولتها وسائل إعلام، والتي أفادت بقيام الجهاز بترحيل عدد من السوريين قسرا إلى سوريا عبر مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) وإجبارهم على توقيع "استمارات عودة طوعية إلى وطنهم".
وشدد الأمن العام اللبناني – في بيان له اليوم – أن هذه التقارير غير صحيحة جملة وتفصيلا، وأنه لا يتم إجبار السوريين على توقيع أي استمارات، وأن الأمن العام على تنسيق وتعاون دائم مع كافة المنظمات الدولية، خاصة تلك المعنية بشئون النازحين السوريين.
وأشار إلى أن أي شخص، مهما كانت جنسيته، يصل الى مطار رفيق الحريري الدولي للدخول إلى لبنان ويتبين نتيجة التدقيق باسمه أنه لا يستوفي شروط الدخول، يتم إعادته إلى البلد القادم منه.
وأضاف: "وكل سوري يصل إلى لبنان ولا يستوفي شروط الدخول، ويطلب طوعا وبملء إرادته الذهاب إلى سوريا لعدم رغبته في العودة إلى البلد المقيم فيه لأي سبب كان، يوقع على تعهد مسئولية باختياره العودة طوعا مع تسهيل عودته من قبل المديرية العامة للأمن العام".
جدير بالذكر أن جهاز الأمن العام اللبناني يتولى منذ نحو 11 شهرا، عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين داخل لبنان، والذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين الأممية، حيث يقوم بتسجيل الأسماء والأعداد، والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية في شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.
وتفيد الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية بوجود قرابة مليون و 300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، يتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.
ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.
وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.