أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجة لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحى، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة، دراسة حول تمديد الشراكة القطرية بين مصر والبنك الدولي حتى عام 2021، وتستهدف هذه الدراسة إلقاء الضوء على ماهية الشراكة القطرية للبنك الدولي من حيث الأهداف والمراحل، وتحليل دوافع الشراكة المصرية، ورصد الفرص المستقبلية لتمديد الشراكة حتى العام 2021. وقالت الدراسة، إن مجموعة البنك الدولى أعلنت فى أواخر إبريل 2019 عن تمديد إطار الشراكة القطرية مع مصر للفترة (2015-2019) لمدة عامين آخرين، حيث بدأت الإِصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر تظهر علامات نجاح مبكرة، وتم الإِعلان عن هذا القرار بعد أن قام مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة بمراجعة رسمية لنتائج الإطار الحالي فيما يعرف باسم (استعراض الأداء والتعلم)، ورأي أن الضرورة تحتم التمديد، لضمان استمرار التقدم نحو النمو الشامل للجميع، وخلق فرص العمل، وزيادة الفرص الأفضل لجميع المُواطنين. وتناولت الدراسة، مراحل النهج الجديد للمشاركة القطرية للبنك الدولي مع الدول، والتي تتضمن أربع مراحل، الأولي الدراسة التشخيصية القطرية المنتظمة، والثانية إطار الشراكة القطرية، والثالثة استعراض الأداء والتعلم، والرابعة استعراض الإنجاز والتعلم. واستعرضت الدراسة، مزايا تلك الشراكة، وفى مقدمتها: تكتل مجموعة البنك الدولي ككيان واحد لتقديم الحلول الإنمائية، والمحاسبة المُنتظمة للمخاطر، وإشراك المواطنين وبناء الشراكات، و إلغاء متطلبات إعداد إستراتيجية الحد من الفقر. وأشارت الدراسة، إلى مزايا مد الشراكة مع مصر حتى عام 2021 وسبل تعظيم الإستفادة، فقد أعلنت مجموعة البنك الدولي على لسان "مارينا ويس"، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، بأن "توسيع إطار الشراكة مع مصر سيتيح لنا مواصلة دعم جهود الإِصلاح الجارية التي تطبقها الحكومة، وتهدف في النهاية إلى تحسين معيشة المصريين، وتشمل العمليات التي ستجري خلال هذا التمديد إِصلاح قطاعى الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي، وإتاحة فرص العمل ونمو القطاع الخاص، وتحويل مِصر إلى اقتصاد رقمي، وتتمثل أهداف هذه الإجراءات التدخلية في تحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة، وبالتالي المساهمة في تنمية رأس المال الاقتصادي والبشري للبلاد"، ولعل هذا يتضح من خلال التقدم الذي شهدته مصر على مستوى المُؤشرات المتعلق بتوفير فرص العمل والصحة والتعليم، حيث تراجع معدل البطالة من 13.1% في العام 2014 إلى أقل من 10%، وارتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة للبالغين من 75% إلى 88.2% في العام 2017 من إجمالي السكان فوق ال 15 عامًا. كما تشير التقديرات إلى أن حوالي 77% من أهداف إطار الشراكة تم تحقيقها أو في طريقها للتحقيق بحلول نهاية الفترة الزمنيَّة لإطار الشراكة القطرية، حيث أصبحت بيئة الأعمال مواتية بدرجة أكبر للقِطاع الخاص، وهو ما اتضح من ارتفاع مركز مِصر على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من 131 من بين 189 اقتصادًا عام 2016، إلى 120 من بين 190 اقتصادًا عام 2018. ولكن تبقى نسبة السكان تحت خط الفقر هي التحدي الأبرز نتيجة تراجع القيمة الحقيقيَّة والقوة الشرائيَّة للأجور والمرتبات، كما أن عدم المساواة آخذ في الازدياد، وهو ما يتضح من التباينات الجغرافيَّة المذهلة في معدلات الفقر، علاوةً على ذلك، أثرت الإصلاحات الاقتصادية على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات. ومن المفترض أن يسمح تمديد إطار الشراكة إلى عام 2021 لمجموعة البنك الدولي بتعميق المساندة في المجالات التي تسجل إنجازات ملموسة، وستزيد المجموعة من تركيزها على تنمية رأس المال البشري، وذلك من خلال التشجيع على سرعة التنفيذ في مشاريع إصلاح قطاعى التعليم والصحة، ودعم جهود الحكومة، لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد، بما في ذلك إعداد برامج تساعد الفئات المحرومة على كسب سبُل عيشها. واختتمت الدراسة، يبقى على الحكومة المصرية أن تستفيد من تلك الشراكات، من أجل إحداث نهضة تنموية حقيقة، ولا عيب أن يتم الاعتماد على تجارب الدول الأخرى التي مرت بأزمات مالية، ولنا في تجربة "مهاتير محمد" بماليزيا مثالًا يحتذى به، والذي انطلقت سياسته في عدة محاور في وقت واحد، ولكنه قام بالتركيز على ثلاثة محاور بصفة خاصة، وهي: محور التعليم ويوازيه محور التصنيع، ويأتي في خدمتهما المحور الاجتماعي، حيث آمن بأهمية تجهيز المُواطن الماليزي بكافة الوسائل العلميَّة والتكنولوجية؛ كي يستطيع الانفتاح والتواصل مع العالم الخارِجي، ثم بعد ذلك الدفع به إلى سوق العمل من أجل زيادة الإنتاج وخفض مستوى البطالة بين أفراد الشعب، بهدف تفعيل الجزء الأكبر من المُجتمع الأمر الذي يعود بارتفاع مستوى التنمية الاقتصاديَّة للبلاد في نهاية الأمر.
