تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، بشأن استحدث آلية صحية محددة لتخزين منتجات اللحوم. وقالت النائبة، إن هناك شكوى مستمرة من قبل الأهالي من انتشار لحوم ودواجن وأسمالك غير صالحة للاستخدام الآدمي، حيث أنها فسدت بسبب سوء التخزين، وعدم وجود آلية صحية لتخزينها والحفاظ عليها. ولفتت إلى أنه في أبريل 2019، تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا رسميًا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير الصالحة للاستخدام الآدمي، خلال أسبوع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 21 طنًا و477 كيلو جرام في 19 محافظة. وأكدت رزق الله، ان تلك المخالفات تم ضبطها من خلال الحملات المكثفة التي قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، ومباحث التموين، ولكن بالطبع هذه الكمية المضبوطة ليست جميع ما هو فاسد في السوق، حيث توجد أماكن نائية بعيدة عن رقابة وتفتيش الأجهزة المعنية. وتابعت أن الفترة القادمة تشهد احتفالات شم النسيم، حيث يزاد الإقبال على الأسماك، مما يتطلب وجود رقابة وتفتيش على كامل المحلات التي تبعها. ولفتت النائبة، إلى ان الآلية التي تعتمد عليها الجهات المعنية في الرقابة على المنتجات اللحومية، غير كافية لوقفها، حيث أنها تعتمد على تشديد وتكثيف عمليات الرقابة والمتابعة والتفتيش على أماكن تصنيع وبيع وتداول وعرض اللحوم، ومراقبة منافذ الأسماك الطازجة والمجمدة والمملحة والمدخنة، ولكن هناك مناطق لا يمكن الوصول إلى المخالفات بها بهذه الوسيلة، مما يعرض المواطنون بها إلى الحصول على طعام غير آدمي. و اقترحت النائبة، استحدث آلية صحية محددة لتخزين المنتجات اللحومية سواء دواجن أو لحوم أو أسماك، وان يتم فرضها بشكل إجباري على كافة المطاعم ومحلات البيع للمواطنين، وفرض غرامات وعقوبات مغلظة حال عدم الالتزام.