تمكنت مباحث الأموال العامة من إلقاء القبض على أحد أخطر العناصر الإجرامية فى مجال تزوير المحررات والمستندات الرسمية بالجيزة. وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتقدم إحدى السيدات مقيمة بالحى الأول بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة) لفرع أحد البنوك بمدينة 6 أكتوبر بخطاب منسوب صدوره لإحدى الجهات القضائية "مزور" وطلبت إسترداد قيمة الشهادات البلاتينية الخاصة بأولادها القصر، والبالغ إجماليها (900 ألف جنيه) بصفتها الوصية على أولادها بموجب الخطاب المشار إليه ، بسؤال المذكورة أقرت بإرتكابها الواقعة نظرًا لوفاة زوجها ومرورها بضائقة مالية بالإشتراك مع أحد الأشخاص "محدد" مقابل حصوله على مبلغ مالى وقدرة 167 ألف جنيه نظير ذلك . وأقرت بسابقة تعاملها مع ذات الشخص والحصول منه على عدد (4) خطابات منسوبة لإحدى الجهات القضائية أتاحت لها التقدم للبنك لصرف أرباح الشهادات والحصول على قروض بقيمة 700 ألف جنية بضمان الشهادات المنوه عنها وكذا تزوير بطاقة الرقم القومى الخاص بها وإثبات حصولها على دكتوراه فى العلاج الطبيعى بالمخالفة للحقيقة ، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن الجيزة وبإرشاد المتهمة تم ضبط المتهم (عاطل - مقيم بالشيخ زايد بمدينة 6أكتوبر بالجيزة - سبق إتهامه والحكم عليه فى ( 30 ) قضية " تبديد – خيانة أمانة – ضرب – مبانى " آخرهم قضية " تبديد" ، والذى بمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وبإرشاده تم ضبط (بطاقة تحقيق شخصية لأحد الأشخاص مزورة بالكامل، مستخرج من سجل تجارى منسوب صدوره لأحد المكاتب بسوهاج بإسم إحدى شركات تجارة الأراضى ، عدد (4) شهادات بيانات مركبة منسوب صدورهم لوحدات مرور مختلفة ، كمية كبيرة من العقود والتوكيلات والمحررات الرسمية جميعها مزورة بالكامل ، مبلغ مالى قدره 51,200 جنيه مصرى ، 2500 دولار أمريكى). وبتطوير مناقشة المذكور قرر بأنه يمارس نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها على راغبى الحصول عليها وأنه كون تشيكلًا عصابيًا بالاشتراك مع شخصين آخرين "جارى تحديدهما والعمل على ضبطهما "، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامى ومبلغ 2500 دولار أمريكى ، كان بهدف تغييره إلى العملة المحلية بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون. وبفحص جميع المستندات المضبوطة بحوزة المتهم تبين أن جميعها مزورة تزويرًا كليًا بإستخدام طابعة حاسب آلى ، وكذا بصمات مصطنعة قالب أكلاشيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
