تصنيف التايمز العالمى: جامعة طنطا الأولى محليا في "علوم الحياة "    المجلس مستمر حتى 2021.. ماذا حدث في البرلمان اليوم؟    خبير دولي: الاستثمار في إفريقيا يقلل حجم الهجرة إلى أوروبا    نتنياهو يدعو جانتس لتشكيل حكومة وحدة للحفاظ على أمن اسرائيل    مسئول أممي يثني على التزام قائد الجيش اللبناني بحماية المتظاهرين    «أنقذوا الأطفال»: ثلثا أطفال الأفغان تأثروا بالصراع في بلادهم    رسالة الرئيس السيسي للمنتخب الأولمبي بعد التأهل لأولمبياد طوكيو 2020    مرتبط الزمالك 2000 يهزم الجزيرة 27 - 15 في دوري اليد    إخلاء سبيل والدة «طفلي السلّم» بضمان محل الإقامة (تفاصيل)    ضبط 118 كيلو لحوم فاسدة في حملة بيطرية بالفيوم    السجن 3 و7 سنوات لستة متهمين إخوان اقتحموا وحرق مجلس مدينة ديرمواس    قبل ساعات من افتتاح القاهرة السينمائى .. وصول تيري جيليام تمهيدا لتكريمه    فيديو.. إعلامى عائد من بى إن سبورت: قطر تستعين بعلاء صادق وأحمد الطيب للإساءة لمصر    معتز هشام: ردود الفعل حول «ممالك النار» أسعدتني.. والكثير أرسل لي طلبات صداقة    مبروك عطية: الحجاب ستر للعورة وليس له علاقة بالدين    تحرير 10 محاضر إشغال طريق ونظافة بشارعي الإسكندرية وليبيا في مرسى مطروح    «مستقبل وطن» ينظم احتفالية بمناسبة المولد النبوي بالقصير| صور    فيديو| سفيرنا ببرلين يوضح النقاط الإيجابية التي قدمها السيسي في ألمانيا    صورة| نجما منتخب الشباب يتضامنان مع معاذ عمارنة    إكسترا نيوز: 4 ملايين و 318 ألف شاب بلا عمل أو دراسة فى تركيا    الزراعة عن انخفاض سعر الدواجن والبيض: دعم المربين وزيادة الإنتاج والمعروض السبب    مرصد الإفتاء يحذر من تطور الهجمات عبر الساحل الإفريقي    وزير التنمية المحلية يحيل مسؤولين بمجلس مدينة الخانكة للنيابة    مرور الجيزة يضبط 3 آلاف انتظار خاطئ    إصابة 4 ركاب فى حادث انقلاب توك توك ببنى سويف    السعودية تتعادل سلبيًا مع باراجواي فى غياب لاعبى الهلال    "النقل" تناشد الركاب بعدم التسطيح على القطارات    احتفالًا باليوم العالمي للرجل.. ياسمين رئيس تبعث برسالة لزوجها    النواب يوافق على منحه من البنك الأوروبي لتجديد القاطرات    تسريبات.. تسريبات    المفتي: العلم سبيل التقدم.. والشائعات تهدف لزعزعة استقرار المجتمع    بالصور.. "التأمين الشامل" يحتفل باليوم العالمي للجودة في بورسعيد    خبير فرنسى يتطوع لعلاج المرضى بجامعة الزقازيق    إجراء 10 عمليات زراعة قوقعة بمستشفى الهلال في سوهاج    البابا تواضروس: أحمل بين يدي قطعة من خشبة الصليب المقدس    التحقيق فى فاتورة مياه 40 النزهة    جونسون آند جونسون العالمية تضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى    فريق طبي ينتقل لمنزل مريضة "داء الفيل" لتقديم العلاج اللازم لها    الحوثيون يستهدفون مواقع للقوات المشتركة غربي اليمن    رئيس الحكومة يطرح على البرلمان العراقي تغييرا وزاريا يشمل 10 وزارات    «المتحدة للخدمات الإعلامية» تتعاقد على تقديم الجزء الرابع من «نصيبى وقسمتك»    فيديو| داعية إسلامي: الإنسانية والتسامح العامل المشترك بين كل الأديان    تصفيات آسيا المزدوجة.. سنغافورة يعود من اليمن بانتصار ثمين    الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة    بيراميدز يواصل برنامجه التدريب بمعسكر المغرب    "الإفتاء": المرأة التي تطلب الطلاق بدون سّبب تحرم عليها رائحه الجنة    "النواب" يوافق على قرض ب 500 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية    سلاح المسدس يحرز نتائج طيبة في بطولة إفريقيا للرماية    تزامنًا مع أنباء التعديل الوزاري.. "عبدالعال": ربما نعقد جلسة قبل موعدها الرسمي    23 نوفمبر.. الإعلان عن الفائزين بجائزة محمد ربيع ناصر في الطب والزراعة ولشباب الباحثين    «عبدالعال»: مجلس النواب لا يتستر على فاسدين    «قوى عاملة النواب» تطلُب لقاء عاجلا مع «مدبولي» ووزراء الحكومة (تفاصيل)    لويس إنريكي يعود إلى تدريب المنتخب الإسباني    حكاية 114 ركلة جزاء في مسيرة ميسي    محافظ الدقهلية: السجن مصير أي موظف يفشي أسرار العمل أثناء الخدمة أو بعدها    في اليوم العالمي للرجل.. تعرف على الأبراج الأكثر رجولة    الصحة تضبط 10 مصانع أدوية تحت بير السلم في 6 أشهر    الإسكان والتعليم العالي يستعرضان المواقع المقترحة لإنشاء الجامعات التكنولوجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





الإصلاح التشريعي: قانون المشروعات الصغيرة يتضمن حوافز ضريبية وتمويلية
نشر في صدى البلد يوم 20 - 03 - 2019

قال المستشار هشام رجب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المنتظر إعلان صيغته النهائية خلال الفترة من أسبوع إلى أسبوعين، يتضمن العديد من الحوافز الضريبية والتمويلية والإجرائية.
وأضاف رجب- خلال ندوة (السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة)، التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الثلاثاء- أن مشروع القانون توصل إلى حل المشكلة الأكبر لحصول المشروعات الصغيرة على تمويل بنكي خاصة المشروعات التي يتم تخصيصها بنظام حق الانتفاع، أو المشروعات التي تملك أصولا "أرض أو عقارات" غير مسجلة، حيث لم يكن يسمح بمنحها قروضا بضمان هذه الأصول من قبل من خلال ما يسمى (التخصيص المؤقت) لحل مشكلة تمويل المشروعات صاحبة الأصول غير المسجلة، مشيرا إلى أن المشروع يشجع على الاقتصاد غير الرسمي على توفيق أوضاعه.
وأوضح رجب- في الجلسة المخصصة لمناقشة تحديات القطاع غير الرسمي والمحاسبة الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة- أن تخصيص المشروع سيكون باسم جهة التمويل أو البنك بصورة مؤقتة، لحين انتهاء صاحب المشروع من سداد القرض، لضمان حق البنك في التصرف بالعقار في حالة عدم سداد مستحقاته إذا تعثر المشروع.
وفيما يتعلق بحق الانتفاع، بين "رجب" أنه لم يكن من المسموح قيام البنك بتمويل المشروعات المخصصة بحق الانتفاع وليس التمليك، لأن حق الانتفاع مرهون بحياة صاحب المشروع أو مدته، ولكن سيتم التجاوز عن ذلك في القانون الجديد والسماح بالتمويل البنكي للمشروعات المقامة بحق الانتفاع.
وأكد أن القانون سيجعل البنك وشركات التمويل لها أولوية متساوية مع الحكومة في الحصول على حقه حال تعثر المشروع، حيث كانت البنوك تعزف عن تمويل المشروعات الصغيرة لأن الحكومة ممثلة في التأمينات والضرائب لها الأولوية في الحصول على حقها حال تعثر المشروع، ويأتي البنك في مرتبة متأخرة، وهو الوضع الذي تم تداركه في القانون الجديد.
وأشار إلى منح حوافز للشركات الكبيرة وفوق المتوسطة التي تحفز الشركات الصغيرة المصنعة للمكونات، وحوافز إلى شركات ضمان مخاطر الائتمان التي توفر تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال "يتضمن مشروع القانون المقترح فصلا خاصا بالاقتصاد غيرالرسمي يتضمن مجموعة من الحوافز والإجراءات لتوفيق أوضاع المشروع تتضمن منح ترخيص فوري، حتى وإن كان المشروع مخالفا، ووقف كافة الدعاوى القضائية والمحاضر المحررة ضده من جميع الجهات خلال مدة زمنية محددة بثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع، وفي حالة توفيق أوضاعه يحصل على الحوافز المددة بموجب القانون".
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يسمح بمنح مساحة للجمعيات الأهلية وجميعات الأعمال والشركات المتخصصة لعمل برامج توعية لدمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية، موضحا أن مشروع القانون تضمن 100 مادة تلتحم مع الواقع المصري وتجارب الدول المختلفة وآراء المتخصصين، آملا أن يكون بداية جديدة لعمل هذا القطاع في مصر.
من جهته، استعرض كامل صالح الشريك التنفيذي بمكتب (ديلويت) مصر، بعض الإحصائيات التي وصفها بغير الدقيقة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ولكنها تعطي عددا من المؤشرات على أهمية هذا القطاع في الاقتصاد المصري.
وقال صالح "إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل 75% من الاقتصاد المصري، ويوجد 3.8 مليون مشروع صغير في مصر، وهناك تقديرات لحجم هذا القطاع بنحو 400 مليار جنيه، ويقدر العاملون خارج الاقتصاد الرسمي من هذا القطاع بنحو 84% من إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، مرجعا السبب الرئيسي إلى تعقيدات الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والتعامل مع الضرائب.
وأشار إلى بعض التحديات المتعلقة بالتعامل مع هذا القطاع، والتي تتمثل في عدم وجود معلومات كافية عن القطاع لصياغة سياسات ضريبية محددة، بالإضافة إلى عدم وضوح مطالب الجهات المختلفة من هذا القطاع، مطالبا بعدم تحصيل ضرائب من المشروعات متناهية الصغير التي يقل إيراداتها السنوية عن 100 ألف جنيه (وهو توجه عالمي)، وتبسيط المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة من خلال فرض نسبة محددة على الإيراد.
بدوره، قال ماريو منصور رئيس مركز (ميتك) بصندوق النقد الدولي، إن الجميع يجب أن يشارك في بناء المجتمع لذا يتوجب تحصيل الضرائب على الشركات الصغيرة، ولكن من المهم أن تكون محاسبتها بطريقة سهلة وخالية من التعقيد، لأنه عندما تواجه هذه الشركات تعقيدات في الإجراءات فإنها تظل صغيرة ولا تستطيع التوسع والنمو، مؤكدا أن البساطة الحيادية والشفافية هي أفضل طريقة لتحصيل الضرائب من الشركات الصغيرة.
وأكد ضرورة تحديد هيكل الشركات الصغيرة، لأن القطاع غير الرسمي متعدد الأشكال وهناك طرق لإخفاء الأرباح، وبالتالي يجب أن يكون هناك طريقة لكشف ادعاء الشركات بأنها صغيرة على غير الحقيقة.
وعلى الجانب الآخر، عارض محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية تقديم أي حوافز للقطاع غير الرسمي، والذي يضر بالمنافسة مع القطاع الرسمي، مؤكدا أن هذا القطاع لا يتمثل في الباعة الجائلين، وإنما هناك أباطرة يعملون بأوراق رسمية من تراخيص وشركات رسمية، ولكنها تتعامل في الاقتصاد غير الرسمي من خلال عدم إصدار أي فواتير ضريبية، حيث يوجد في مصر 1200 سوق منتشرة في جميع أنجاء الجمهورية لا تتعامل بالفاتورة الضريبية.
وطالب البهي بضرورة إنشاء المجلس الأعلى للضرائب تنفيذا لقانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 لوضع سياسات ضريبية محددة، وتحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة عامة والارتقاء بموظفيها.
أما عمرو المنير عمرو المنير نائب وزير المالية السابق للسياسات الضريبية دعا إلى تبسيط المعالجة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم منح إعفاءات ضريبية لهذا القطاع، لأن تجربة الإعفاءات أثبتت عدم نجاحها من قبل.
من جهتها، أثارت الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، مشكلة تعدد تعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير في مصر، فبعد أن كان هناك أكثر من تعريف استقر الأمر على تعريف البنك المركزي واعتمد القطاع البنكي هذا التعريف، ولكن هناك توجه للحكومة لوضع تعريفات أخرى للقطاع.
وأكدت وجود العديد من الشركات الكبيرة التي تتم تعاملاتها المالية في إطار الاقتصاد غير الرسمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.