عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري ورؤساء الشركات التابعة للهيئة بمقر الهيئة وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة. في بداية الاجتماع أشاد وزير النقل بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة الطرق والكباري في تنفيذ مشروعات ضخمة تساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة ودفع عجلة التنمية الزراعية والصناعية والسياحية وذلك برئاسة المهندس عادل ترك الذي أشار الوزير إلى أنه أحد أفضل المهندسين العاملين في هذا المجال وله دور كبير في تنفيذ هذه المشروعات. وأكد "الوزير" أن الفترة القادمة ستشهد استمرار توفير كل الدعم لرئيس وقيادات الهيئة لاستكمال هذه المشروعات بما يساهم في استكمال الطفرة الكبيرة لهذا المجال في مصر والذي كان من نتائجه تقدم مصر في مجال جودة الطرق وفقا لتصنيف التنافسية الدولية حيث أصبحت مصر في المركز 75 على مستوى العالم عام 2018 بعد أن كانت في المركز ال 118 عام 2014. واستعرض وزير النقل المشروعات التي تنفذها الهيئة "مشروعات الطرق والكباري، مشروعات الاستثمار والصيانة" والتي يبلغ عددها 321 مشروعا بتكلفة إجمالية 36.6 مليار جنيه وكذلك معدلات التنفيذ الخاصة بها والتي يدخل ضمنها 136 مشروع طرق "مشروعات قومية ، استثمار، صيانة". وتشمل 8 مشروعات قومية بإجمالي أطوال 1100 كم و26 مشروع ازدواج وإنشاء جديد بإجمالي أطوال 630 كم و99 مشروع صيانة بإجمالي أطوال 2188 كم بالإضافة إلى 3 مشروعات أخرى بإجمالي أطوال 5.6 كم بالإضافة إلي مشروعات الكباري التي يتم تنفيذها والتي تشمل 7 محاور على النيل و 8 كباري علوية بالإضافة إلي صيانة 170 كوبري علويا وسطحيا ومتحركا. كما تم استعراض عدد من المشروعات الهامة المخطط الانتهاء من تنفيذها 2020 والتي تشمل 8 مشروعات قومية بإجمالي أطوال 1051 كم ومشروعي طرق بإجمالي أطوال 150 كم بالإضافة إلى 4 محاور على النيل. وأشار وزير النقل إلى ضرورة الاستمرار في الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة والمعدات والصيانة الدورية لها والالتزام بالجداول الزمنية لكافة المشروعات وفقا لقياسات الجودة العالمية، وأن تتم أعمال صيانة شبكة الطرق الحالية على مدار الساعة. وأوضح "الوزير" أن أعمال الصيانة ستكون بشكل مكثف وعلى مدار الساعة، مشيرا الى أنه سيقوم بجولات لكافة المشروعات على مستوى الجمهورية وستكون هذه الجولات صباحية ومسائية مع المتابعة المستمرة من خلال التقارير الفنية لمعدلات التنفيذ.
