عقدت اليوم "الثلاثاء"، بالعاصمة العمانيةمسقط،أعمال الدورة الرابعة عشر للجنة المصرية العُمانية المشتركة برئاسة سامح شكري ويوسف بن علوي، وزيريّ خارجية مصر وسلطنة عمان، وبمشاركة الوفدين الموسعين اللذين يُمثلا العديد من القطاعات الحكومية، حيث تباحث الطرفان حول الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية وسُبل تطويرها. أعقب ذلك التوقيع على عدد من الاتفاقيات منها مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة بسلطنة عُمان ومصر، وبرنامج تنفيذي بين وزارتي البيئة بسلطنة عُمان ومصر (للأعوام 2019 – 2020م)، وبرنامج تنفيذي بين وزارتي التربية والتعليم بسلطنة عُمان ومصر (للأعوام 2019 – 2021م)، وبرنامج تنفيذي بين وزارتي القوى العاملة بسلطنة عُمان ومصر (للأعوام 2019 – 2020م)، وبرنامج تعاون بين حكومتي البلدين في مجال المواصفات والمقاييس والجودة والاعتراف المتبادل بشهادات المُطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية. وأفاد بيان لوزارة الخارجية بأنه تم التوقيع بالأحرف الأولى خلال اجتماع اللجنة المشتركة على مستوى كبار المسئولين أمس الاثنين على اتفاقية منع الازدواج الضريبي، والتي يُتوقع أن تُساهم في تشجيع حركة التبادل الاستثماري بين الدولتين؛ كما تم خلال أعمال اللجنة الإعلان عن تفعيل مجلس الأعمال المصري العُماني، وذلك عقب انتهاء الجانب العُماني من تشكيل أعضائه داخل المجلس. وتجدر الإشارة إلى أن الوفد المصري في أعمال اللجنة المُشتركة ضم ممثلي 21 جهة حكومية، بالإضافة إلى أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، واختتم الوزير سامح شكري أعمال اللجنة المشتركة بدعوة الجانب العُماني لعقد أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة في القاهرة عام 2020.
