أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة 10 متهمين كونوا شبكة للاتجار في البشر واستغلال حاجة الضحايا، بعرضهن على راغبي المتعة الحرام، مقابل الحصول على الأموال لجلسة 19 مارس. عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار سعد. وكان المستشار أحمد حنفي المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين خلال فبراير 2018، بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة منظمة للعمل بصفة مستمرة على ارتكاب جرائم الاتجار في البشر بأن تعاملوا مع الأشخاص الطبيعية باستغلال حاجة الضعف والهوان والحاجة بالتدليس عليهن في بادئ الأمر بوعدهن من قبل إحدى المتهمات بالزواج والعمل، وكذلك اصطحابهن وتسليمهن لزعيم التشكيل الإجرامي مستغلا سذاجتهن وصغر سنهن وطموحهن بأفكاره الشيطانية وإيهامهن بحياة سعيدة رغدة مستقرة.، وحينما يتلمس منهن العفة والصلاح فيوهمهن بعقد قرانهن مدعيا أن المتهم الثاني "نجار" في التشكيل مأذونا شرعيا وتارة أخرى بالتهديد والوعيد بإيذائهن أو إيذاء ذويهن بواسطة المتهم الرابع "سايس" والتهديد حتى يدنس شرفهن ملتقطا لهن مع المتهم الأول "السائق" مقاطع مرئية بعد تخديرهن ليجبرهن على مواصلة تجارته الخاسرة عاقدا مع المتهم الأول صفقاته الدنيئة بمقهى المتهم الثامن "مدير أغذية ومشروبات". وجاء بأمر الإحالة أن من تحمل منهن بين أحشائها سفاحا من ذئابه، يأتي دور المتهم السابع الطبيب فيسقط ما في أرحامهن غير مبال بحياتهن، قاتلا ما بين أحشائهن من أجنة، ليأتي دور باقي المتهمين بالمعاونة والمساعدة والتجهيز، قاصدين جميعا من تلك الأفعال أسوأ استغلال في أعمال الدعارة لجمع المال الحرام ولسائر أِشكال الاستغلال الجنسي بعرضهن على الرجال من راغبي ممارسة الرذيلة والفجور بغير تمييز مقابل الحصول على منفعة مادية.
