يصوت البرلمان البريطاني ،غدا الثلاثاء، على إقرار خطة تيريزا ماي رئيسة الوزراء للخروج من الاتحاد الأوروبي، بعدما قضت عامين تتفاوض بشأنها، حيث انه من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس الجاري. ويعد هذا التصويت هو الأهم على الإطلاق، ففي حال رفض النواب الخطة، سيكون أمام بريطانيا أمران لا ثالث لهما، الأول هو مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس دون اتفاق، والثاني هو إرجاء موعد المغادرة، أما إذا أيد النواب الخطة فإن بريطانيا ستغادر الاتحاد في الموعد ذاته، لكن ستبقى الأمور على ما هي عليه حتى ديسمبر 2020 حتى يتوصل الجانبان إلى اتفاقية تجارية نهائية، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية. ورفض النواب في وقت سابق اتفاقية ماي، لكن هناك مفاوضات تجري لإقناع الاتحاد الأوروبي بإجراء تعديلات على الاتفاقية ليقبلها البرلمان بعد رفض خطة رئيسة الوزراء في يناير الماضي. ويبدو أن محادثات ماي وقادة أوروبا لا تسير بشكل مستقر، حيث تقول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الاتحاد الأوروبي قدم عرضا مهما للغاية خلال المحادثات، قائلة "أعتقد أن عرضا مهما جدا قدم لبريطانيا والان الامر متروك لبريطانيا للرد على هذه العروض". وفي حال رفض النواب الاتفاق مجددا فسيتم التصويت على مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 29 مارس أم رفض الخروج، وفي حال الرفض سيتم إجراء تصويت آخر بشأن تأجيل "بريكست". وتسمح اتفاقية تيريزا ماي بمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي بشكل منظم لتجنب أي اضطراب ينجم عن هذا الخروج سواء للمواطنين أو للشركات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ويلزم الاتفاق بريطانيا بدفع 39 مليار دولار ، كما سيحتفظ المواطنون البريطانيون في الاتحاد ومواطنو الاتحاد في بريطانيا بحق الإقامة والفوائد الاجتماعية. ومن المفترض أن يحدد القرار الذي سيتخذه النواب الثلاثاء شكل الاقتصاد والمجتمع البريطاني لعقود وسيؤثر على الدخل وفرص الوظائف وأشياء أخرى كثيرة وربما تكون له نتائج فورية، إذ أن كثيرين يخشون أن يؤدي حدوث بريكست دون اتفاق إلى فوضى في الموانئ واضطراب في إمدادات الطعام والأدوية وتأثير اقتصادي مدمر على المدى الطويل مع انسحاب الشركات الكبرى متعددة الجنسيات خارج بريطانيا، بينما يقول آخرون إن هذه المخاوف مبالغ فيها مؤكدين أن بريطانيا ستنتعش عندما تسلك "مخرجا نظيفا" من الاتحاد الأوروبي.
