الحكومة تدرس طرح صكوك سيادية خلال العام المالي المقبل

تدرس وزارة المالية، خلال العام المالي 2019 /2020 المقبل والمقرر بدايته اعتبارا من أول يوليو 2019؛ التفكير في طرح صكوك سيادية.
وكشف مصدر حكومي مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات ل"صدى البلد" عن وجود مباحثات تجريها وزارة المالية لبدء تحركات بشأن عمليات طرح صكوك سيادية ليس قبل العام الحالي، على حد قوله.
وقال المسئول إن هناك مساعي حقيقية لدى الحكومة لتنويع مصادر تمويلاتها للسيطرة على الفجوة التمويلية دون الاقتصار على الاقتراض، مؤكدا أنه جرى قطع شوط جيدا في برنامج الطروحات الحكومية لتعظيم رءوس أموال الشركات العامة وتوفير عوائد مالية تسهم في توسعاتها.
ورفض المسئول الإفصاح عن مستهدفات الحكومة من عمليات طرح الصكوك السيادية، مؤكدا أن الموضوع مازال قيد الدراسة ويحتاج لترتيبات لمخاطبة السوق العالمي.
ونجحت وزارة المالية خلال العام المالي الماضي في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة يقدر بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي بعد استبعاد أعباء مصروفات فوائد الديون، إذ تستهدف الوزارة رفع ذلك الفائض لما يقرب من 2% من ذات الناتج ليهبط عجز الموازنة لأقل من 8% مع نهاية العام المالي الجاري والوصول بفاتورة العجز ل5% بحلول العام المالي 2021/2020.