خبير اقتصادي: الرئيس يسعى لتعظيم دور التنمية عبر دمياط للآثاث

أشاد الدكتور مصطفي أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم " الاثنين" بكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، إضافة إلى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس مجلس إدارة مدينة دمياط للأثاث ورئيسة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لمتابعة ما تم إنجازه بمدينة دمياط للآثاث، موضحا ان ذلك يعطي دلالات لاهتمام الرئيس بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد الملفات ذات الأولوية.
قال " أبو زيد" ل"صدى البلد" إن الرئيس يبدى اهتماما بإقامة المشروعات القومية العملاقة وتوأمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة معها، خصوصا بعد إعلان الحكومة المصرية استهدافها توفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل سنويا وبالتالي فإن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد جاذبا وبقوة للآلاف من فرص العمل.
أوضح " أبو زيد" أن لقاء الرئيس اليوم يؤكد توجه مصر لتوطين الصناعات الوطنية وربطها بالمحافظات بالإضافة لزيادة فرص الاقتصاد في النفاذ للأسواق الخارجية وخصوصا أفريقيا مما يعد فرصة لجذب الاستثمار الأجنبي والدخول في شراكات أجنبية مع القطاع الخاص بنشاط صناعة الآثاث والموبيليا.
وأضاف " أبو زيد" أن مصر من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي بصدد استغلال مكانتها كرئيس للاتحاد الافريقي وتفعيل دور توقيع اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتعظيم دور قطاع الآثاث بما يساهم في زيادة فرص التشغيل وتحقيق التنمية المطلوبة ووجود نشاط اقتصادي رائد.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق له عقد اجتماع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، إضافة إلى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس مجلس إدارة مدينة دمياط للآثاث ورئيسة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للوقوف على مستجدات مدينة دمياط للآثاث وما تم تنفيذه من مشروعات بتلك المدينة علي مساحة 331 فدان وفق أعلى معايير الجودة الخاصة بالمنشآت والمرافق، وكذلك عملية طرح الورش بالمدينة للبيع.
عرض الاجتماع القيمة الاستراتيجية المضافة المنتظر أن توفرها مدينة دمياط للآثاث للدولة، بما فيها الزخم المكتسب لتصنيع الآثاث والصناعات الخشبية وتنمية وسائل تسويق وتجارة الآثاث داخليًا ليرتفع من 12 مليار جنيه سنويًا إلى حوالي 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة صادرات مصر من الآثاث الخشبي والصناعات الخشبية من 360 مليون دولار سنويًا إلى حوالي 2 مليار دولار، فضلًا عن إيجاد ما يقرب من 100 ألف فرصة عمل جديدة.