أصبحت ملجأ للإرهابين، يعيشون فيها وسط المواطنين دون أن يشعر أحد بمخططاتهم، تلك هى الشقق المفروشة التى تضمن توفير مسكن لأى شخص دون أى أوراق رسمية أو ضمانات، وبناءً على ذلك اتجه العديد من نواب البرلمان لوضع حد لها من خلال تقنين ذلك الوضع لمنع استغلال تلك الوحدات المفروشة فى تجهيز المتفجرات وتخزين الأسلحة. قسم الشرطة كانت البداية عند النائب يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الذى أكد فى أكثر من تصريح له انتهاء إعداد قانون تأجير الشقق، والذى ينص على أن تأجير أى شقة فى أى مكان لابد وأن يكون بعقد مسبق من خلال قسم الشرطة الموجودة فى المنطقة. القانون غرضه الأساسى أن تكون هناك قاعدة بيانات واضحة لكل المستأجرين والمؤجرين لهم فى كل المناطق، خاصة أن العمليات الإرهابية التى تمت خلال الفترات الماضية كانت تتم من خلال استعانة الجماعة الإرهابية بتأجير هذه الشقق دون أى بيانات. وتأكيدا لما سبق، أعلن النائب ماجد طوبيا تقدمه باقتراح بقانون بشأن إلزام أصحاب الوحدات السكنية المؤجرة بإرسال نسخة من العقد وصورة بطاقة المستأجر لقسم الشرطة التابع لها الوحدة متضمنا جميع التفاصيل. لأن الفترة الأخيرة شهدت قيام بعض العناصر الإرهابية بتأجير وحدات سكنية وسط المدينة للترتيب للقيام بأعمال إرهابية مستغلين عدم وجود ضوابط للإيجارات، خاصة الإيجار الجديد أو المفروش، وبعد قيامهم بفعلتهم يتركون المكان وكأن شيئا لم يكن، الأمر الذى دفع النائب لإعداد تشريع للقضاء على هذه الظاهرة من خلال إلزام صاحب الوحدة بعدم تأجير وحدته دون علم قسم الشرطة وإرسال صورة من بطاقة المستأجر لقسم الشرطة. تتسلل وتختبئ تتسلل وتختبئ وسط المواطنين للقيام بدورها، هذا هو المنطلق الذى أوضحه النائب بمجرد الإعداد للقانون، حيث أكد أن هذه الخطوة سيكون لها دور كبير فى مساعدة قوات الأمن فى القضاء على هذه الشرذمة من الخوارج. شريك فى الجريمة وفيما يخص أصحاب الوحدات السكنية، أشار النائب فى مشروعه إلى أن أصحاب الوحدات السكنية الذين سيؤجرون شققهم دون علم الشرطة وثبت استخدام هذه الوحدة فى أعمال إرهابية يعتبر صاحب الوحدة شريكا أساسيا فى هذه الأعمال. أما ثالث مشروع قانون خاص بتقنين إيجار الشقق المفروشة، فكان من النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بشأن عدم تأجير الوحدات السكنية سواء "مفروش" أو بنظام قانون الإيجار الجديد أو بيعها دون أن تكون وزارة الداخلية طرف ثالث فى تحرير العقد. ضبط الهدف من المقترح وفقا لما أعلنه النائب هو ضبط منظومة تأجير وتداول الوحدات السكنية؛ خاصةً بعدما استغلتها بعض العناصر الإرهابية من أجل تنفيذ العمليات الإرهابية، وتستغل هذه الوحدات فى الاختباء وسط المواطنين، ويتم الإعداد لعملياتهم الإرهابية وينتظرون الوقت المناسب للقيام بها، ولذلك لابد من وضع تشريع يقضى على هذه الظاهرة؛ للحفاظ على الأمن العام، وعلى أرواح المواطنين وقطع الطريق على هؤلاء الخوارج. وقال النائب إن قوات الأمن أحرزت تقدمًا فى القضاء على العناصر الإرهابية وسددت لهم ضربات استباقية، ويتبقى هذا الشق لاكتمال عناصر المنظومة لمحاربة العناصر الإرهابية وترقبهم ومتابعتهم والقضاء عليهم. وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المقترح ينص على ضرورة تسجيل عقود الإيجار والبيع وحتى الإيجار المفروش بين المالك والمستأجر، وأن تكون هناك استمارة أو نسخة من العقد يتم تقديمها لقسم الشرطة التابع للمنطقة الكائن بها الوحدة السكنية وصورة بطاقة الرقم القومى للطرفين، وأن لم يتم تحرير العقد بهذه الصورة يتم توقيع عقوبة على مالك الوحدة تقدر بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل أيضًا عن 10 آلاف جنيه، وإذا ثبت أن الوحدة كان يستأجرها بعض العناصر الإرهابية يعد صاحب الوحدة شريكًا لهم إن لم يلتزم بتحرير العقود كما هو منصوص عليه فى الاقتراح برغبة. كما أعلن أيضًا النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن انتهائه من مشروع لتعديل القانون 4 لسنة 1996، والتى تنص على إخطار الجهات الأمنية ببيانات مستأجر الشقق المفروشة فقط، وهو ما نص عليه أيضا القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. غرامة 30 ألف جنيه وأوضح "حنفى" أن القانون لا يشمل إخطار إيجار الشقق غير المفروشة، وهو ما يود أن يقوم بتعديله، ليكون الإخطار ملزما على الجميع سواء كانت الشقق مفروشة أم لا، بالإضافة إلى تعميم الأمر ليشمل الأفراد والشركات معا. وينص مشروع القانون، الذي تقدم به النائب، على الحبس من 3 أشهر لسنة والغرامة من 10 إلى 30 ألفا، أو بإحدى العقوبتين، حال لم يتم إخطار أجهزة الشرطة.
