أكدت السفارة الألمانية بالقاهرة، في بيان لها ورد للموقع نسخة منه، أن ألمانيا تواصل دعمها للإصلاحات الاقتصادية التي قررتها مصر بصرف الشريحة الثانية من القرض الميسر الذي وعدت بتقديمه المستشارة الألمانية ميركل والبالغ قيمتها 250 مليون دولار أمريكي. وأكد السفير الألماني بالقاهرة، يوليوس جيورج لوى بمناسبة اقتراب توقيع اتفاق القرض المقرر له غدا على أن ألمانيا منذ البداية دعمت الإصلاحات الاقتصادية الجريئة في مصر في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الجاري تنفيذه. وتابع أن هذه الخطوات المؤلمة كانت بالنسبة للكثير من وجهة نظرنا لا غنى عنها من أجل تعافي الاقتصاد المصري. وأنه سعيد بأن النمو الاقتصادي يتخذ الآن منحى إيجابيا. إن صرف الشريحة الثانية من القرض البالغ قيمتها ما يربو على 250 مليون دولار أمريكي لهو مؤشر واضح على أن ألمانيا تفي بوعودها وتقف قلبا وقالبا إلى جوار مصر." وشدد على أن مواصلة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية من وجهة نظر ألمانيا أمر ضروري ، قائلا: "إن ما جرى اتخاذه من إصلاحات حتى الآن ، لا سيما في مجال السياسة النقدية والدعم ، وضع الأساس لحدوث استقرار جوهري في أداء الاقتصاد الكلي. ويتعين التركيز في الفترة القادمة على إجراء إصلاحات هيكلية عميقة وإتاحة ظروف مواتية للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي ، حتى يتسنى خلق فرص عمل بصورة مستدامة لمواجهة الزيادة المتسارعة في النمو السكاني في مصر." ومن المزمع أن يتم توقيع اتفاق صرف الدفعة الثانية بما يزيد عن مبلغ 250 مليون دولار أمريكي من القرض الميسر الذي يقدمه بنك التعمير الألماني بتكليف من الحكومة الاتحادية الألمانية غدا الثلاثاء بحضور السفير الألماني يوليوس جيورج لوى والمسؤول عن هذا القطاع لدى بنك التعمير الألماني، هيلموت جاوجس، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
