أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بكلية تجارة جامعة عين شمس، أن اختيار بنك "ستاندرد تشارترد"، مصر لتكون ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم عام 2030، يعبر عن قوة ومتانة الاقتصاد المصرى وتنوع موارده، علاوة على حجم التطور الملحوظ فى مناخ الاستثمار الذى رصدته تقارير لمؤسسات دولية أخرى، كما يشير إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وما يتبعه من قرارات ومشروعات مختلفة. وأشارت "الحماقى"، فى تصريحات ل"صدى البلد"، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحولات مهمة على صعيد التشريعات الجاذبة للاستثمار وحل مشاكل المستثمرين، مؤكدة أن دولًا تولى أهمية كبيرة للشراكة مع القطاع الخاص، وأعلنت فرصًا هائلة للاسثتمار فى المشروعات القومية خاصة مشروعات محور قناة السويس والمشروعات القومية الأخرى التى تغطى القطاعات. وأوضحت أن الطفرة التى حدثت على مستوى أعمال البنية التحتية وتنفيذ أضخم شبكة طرق فى تاريخ مصر كل ذلك يصب فى دعم الاستثمار ويسهل من انتقال حركة السلع والبضائع وربطها مع الموانئ الموجودة سواء المطارات أو الموانئ البحرية. وشددت الخبيرة الاقتصادية، على أن ما يجرى فى مصر حاليا يرفع من تنافسية الاقتصاد والاستثمار مقارنة بالدول المحيطة ويجعل من مصر مركزًا مهمًا لاستقبال هذه الاستثمارات، لافتة إلى أن ما تحقق على سبيل المثال فى مجال البترول والغاز والاكتشافات الأخيرة وأهمها حقل ظهر ساهم بقوة فى تحويل مصر لتكون مقرا لمنتدى غاز المتوسط وهو يصب فى سياق تحويلها لمركز اقليمى للتجارة الطاقة فى العالم. وأشارت إلى أن اختيار لتكون ضمن أكبر عشر اقتصاديات في العالم عام 2030، يؤكد تحسن المناخ الاستثمارى للبلاد نتيجة الإصلاحات الإجرائية والتشريعية التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية. وقالت "إن التقارير الإيجابية التي تصدرها المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصري تشجع الكيانات المالية والاستثمارية العالمية، على القدوم لمصر كونها سوقًا واعدة مليئة بالفرص التنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى سواء بالمنطقة العربية أو الأفريقية. وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، قد نشر "إنفوجراف" عن اختيار بنك "ستاندرد تشارترد"، مصر ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم عام 2030. وأوضح المركز الإعلامى، أن مصر ستأتى فى المرتبة السابعة عالميًا، حيث سيسجل الناتج المحلى الإجمالى لها حسب تعادل القوة الشرائية فى 2030، حوالى 8.2 تريليون دولار، وذلك مقارنة بوضع مصر عام 2017، والتى احتلت فيه المرتبة الحادية والعشرين، بإجمالى ناتج محلى حسب تعادل القوة الشرائية يبلغ حوالى 1.2 تريليون دولار.
