مستشار المفتي يوضح حكم الاقتراض من الجمعيات الخيرية

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الربا إعطاء مالا مقابل مال أزيد منه فى فترة زمينة.
وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال « حكم الجمعيات الخيرية التى تقرض الناس الأموال هل هى حلال أم حرام؟»، أنه إذا كانت المؤسسة تعطي قروضا دون فائدة، وإنما تضيف تكلفة المصروفات الإدارية الفعلية التي هي مبلغ مقطوع لا يرتبط ارتفاعه وانخفاضه بالمبلغ المقترض، فإن ذلك يعد من القرض الحسن الذي ندب الشرع إليه، وأما إذا كانت ترتبط في ذلك بالمبلغ المقترض فإنها حينئذ سار للإقراض بفائدة، والإقراض بفائدة حرام إجماعا.
وتابع قائلًا: "لابد أن تكون الجمعية الخيرية مسموحًا لها أن تعطي هذا القرض وهل هو قرض أم تمويل، فنفترض أنه قرض فعندما يعطوا له قرضًا وتأخر فى الدفع عن وقت معين فهل مازال قرضًا، فلابد أن يسدد ما تأخر فى سداد ما عليه فقال الله تعالى: "وإن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة"، فنعطي له فرصة حتى يتيسر حاله ويستطيع أن يسدد ما عليه، وعند سداد هذا القرض يكون بزيادة طفيفة دون مجازفة ولا إجحاف ، وهذه الزيادة تكون بسبب تأخيره فى سداد القرض الذى عليه ومصاريف إدارية للعاملين فى الجمعية فإذا كانت ذلك فتجوز ولا حرج".