قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إنه يتوقع أن يشهد سعر صرف العملة في مصر مزيدا من الحركة بعد أن تم إنهاء نظام يضمن تحويلات المستثمرين الأجانب فى المحافظ المالية، مؤكدا أن البنك المركزي يقف على أهبة الاستعداد لمواجهة المضاربين وضمان عدم خسارة حائزى الديون المحلية. ووفقا لما أكدته وكالة "بلومبرج" التى أجرت حوارا مع محافظ البنك المركزى وكذا تصريحات الخبراء ل"صدى البلد"، فإن ما ذكره "عامر" يأتى فى سياق طمأنة المستثمرين الأجانب الذين يراقبون السياسة الاقتصادية لمصر في الوقت الذي تنهي فيه البلاد اتفاقية قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي هذا العام. وقال الدكتور صلاح فهمي، الخبير الاقتصادي، إن توقعات محافظ البنك المركزي بتحريك سعر صرف الجنيه بعد إنهاء المركزي العمل بآلية عودة أموال المستثمرين الأجانب للوطن والبدء في تعامل المستثمرين الأجانب بشكل مباشر مع سوق الصرف عبر البنوك دون تدخل المركزي، توقعات صحيحة، حيث سيؤثر التعامل المباشر من جانب المستثمرين الأجانب مع البنوك على حجم العرض والطلب من الدولار بالبنوك. وأضاف فهمي، في تصريحات ل "صدى البلد"، أن مرونة تعامل المستثمرين الأجانب مع البنوك المصرية في إيداع وسحب الدولار بحرية سيؤثر بشكل مباشر في العرض والطلب الذي أصبح يحدد سعر الصرف بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الجنيه في 3 نوفمبر 2016. وأعلن محافظ البنك المركزي، أن سعر صرف الجنيه المصري سيشهد مزيدا من الحركة بعد أن تم إنهاء نظام يضمن للمستثمرين الأجانب إمكانية إعادة الدولار. واعتبرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن تصريحات عامر ستساعد في طمأنة المستثمرين الأجانب الذين يدققون في السياسة الاقتصادية لمصر في الوقت الذي تنهي البلاد اتفاقية قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي هذا العام. وقال عامر، في تصريحات لوكالة "بلومبرج": "سنشهد المزيد من التقلبات في العملة بعد إغلاق آلية إعادة أموال المستثمرين إلى وطنهم". وأضاف: "نحن ملتزمون بضمان أن السوق المصرية حرة، ولكن في نفس الوقت لدينا احتياطيات تساعدنا على مواجهة أي مضاربين أو ممارسات غير منظمة في السوق، نحن ملتزمون بضمان عودة أصحاب الديون المصرية بشكل أفضل"، وتابع: "تساعدنا الاحتياطيات في الدفاع عن نظام الصرف الأجنبي الجديد، ويمكن استخدام سعر الفائدة كأداة".
