نظمت كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، مؤتمرًا موسعًا بعنوان "الجريمة المنظمة والتنمية المستدامة في ضوء استراتيجية 2030.. آليات المواجهة ومقترحات الحلول"، شارك فيها ممثلون عن الأممالمتحدة، ووزارات، التعليم العالي، والاستثمار والتخطيط، والبنك الدولي، والممثل الإقليمي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجمع من الشخصيات العامة. وتناول المؤتمر محورين، الأول بعنوان (الواقع والتحديات) تضمن عرض ثلاث قضايا، هي أهداف الأممالمتحدة، ورؤية مصر 2030، والتي تنفذها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، كذلك الجريمة المنظمة، الواقع والتحولات، كما ناقش هذا المحور واقع الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، وأدارت الجلسة السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والدكتور محمد الجندي الخبير بالأممالمتحدة وعضو هيئة التدريس بكلية القانون. أما المحور الثاني، فتناول مواجهة الجريمة المنظمة، كأداة لتحقيق التنمية المستدامة، وشارك فيها الدكتور أحمد فتحي سرور، الرئيس الأسبق لمجلس الشعب، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، وعمرو راشد مدير مكتب التعاون الدولي بوحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي، والمستشار محمد أبو العنين مدير مكتب العلاقات الدولية بمحكمة النقض، والمستشار وائل راضي مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، والمستشار كمال سمير مدير التعاون الدولي بمكتب النائب العام، والمستشار الدكتور أشرف هلال، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والدكتور هشام زعلوك مدير أكاديمية مكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية والعقيد أحمد عادل باشا من إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بجهاز الخدمة السرية بالرقابة الإدارية. وأكد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن الجامعة منذ بدايتها تهتم بجودة التعليم، وهو ما جعلها تحتل المرتبة الأولى للعام الرابع على التوالي طبقا للتقارير العالمية الخاصة بجودة التعليم، لافتًا إلى ان الجامعة تؤمن بأهمية البحث العلمي، وحاجة المجتمع له، لذلك لدينا 14 مركزًا بحثيًا، بالإضافة لواحة العلوم، التي تم افتتاحها ديسمبر الماضي. وقال الدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون خلال كلمته في المؤتمر، إنه من الضروري ضمان وجود مؤسسات عدالة فاعلة تدعم السياسة العامة للدولة، وتقوم على سيادة القانون لتعزيز محاور استراتيجية مصر 2030 والتي تدعم أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأممالمتحدة، فضلا عن أهمية أن تكون البرامج الإصلاحية، ملائمة للواقع، بما في ذلك مكافحة الجريمة والفساد، وتيسير سبل الوصول للعدالة. وأضاف عبد الحميد أنه من المؤكد أن الجريمة المنظمة، سواء المحلية أو الإقليمية، أو العالمية، تؤثر بشكل مباشر على سلطة الدولة وسياستها، وكذلك على سيادة القانون، مما يعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بشكل عام، ويضر بالمجتمع وخصوصا الفئات الضعيفة والمهمشة. وأشار الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، إلى الأهمية الكبيرة لهذا المؤتمر، لأنه يجمع بين الجريمة المنظمة، والتنمية، وهو جهد محمود للجامعة البريطانية، التي يعد رئيس مجلس أمنائها رجل صناعة وعلم من الطراز الأول. كما طالب عبد الخالق بتطوير اللوائح القانونية، لتكون مواكبة للتطورات التي تشهدها الجريمة العابرة للحدود. وقال على المرير نائب المدير الإقليمي لمكتب الأممالمتحدة، إننا نقدم المساعدة اللازمة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، بما فيها الإرهاب وغسيل الأموال والمخدرات ، حيث ينعكس ذلك على الفئات الضعيفة في المجتمعات، فضلا عن التهديدات المستجدة على الساحة العربية والإقليمية، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ملحة لبناء القدرات من أجل سد الثغرات في هذا الشأن.
