قال الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية فى مصر، إن الدولة القوية لا تستحق أن يطلق عليها كذلك إلا إذا امتلكت القدرة على تحقيق ثلاثية العدل والأمن والتنمية المستدامة فهذا أساس الدولة المصرية القديمة فى الألفية الرابعة قبل الميلاد حين أسست أول دولة موحدة عرفها العالم فمعيار الدولة القوية قدرتها على تحقيق العدل والأمن والتنمية الشاملة. وأضاف عبدالحميد، خلال إلقاء كلمته في مؤتمر الجريمة المنظمة وتأثيرها على التنمية المستدامة بالجامعة البريطانية بمصر، بحضور الدكتور سيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي الأسبق "نؤمن بأن إقامة المجتمع العادل مفهوم راسخ فى ثقافة المصريين القدماء، وثلاثية العدالة ترمى إليه الدولة المصرية المعاصرة من خلال رؤيتها الطموحة 2030 وتعكس رغبة حقيقة لاستعادة مصر لدورها ومكانتها وتنسجم مع أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة". وتابع عبد الحميد، أن الجامعة أسست مركز أبحاث لدراسة العلاقة بين القانون والتكنولوجيا لدراسة هذه التقنيات المتجددة من منظور القانون، نظرا للتقدم الهائل في التكنولوجيا ووسائل الاتصال الذى جعل الجريمة المنظمة مفهوما متغيرا، موضحا أنها يمكن أن تستقى أصولها من العصور القديمة والحضارات المختلفة مرورا بالعصور الوسطى وصولا إلى المجرمون المعاصرون يستخدمون الانترنت فى تنفيذ جرائمهم.