اقترح المفاوض الأوروبي ميشيل بارنييه تمديد الفترة التي ستقيم فيها بريطانيا في الاتحاد الأوروبي للسوق الموحدة والجمارك لمدة أقصاها سنتين. وخلال هذه الفترة، سيتعين على بريطانيا قبول الحركة الحرة للأشخاص والموافقة على المساهمة السنوية بمبلغ 10 مليارات جنيه إسترليني في السنة للميزانية الموحدة للكتلة. وفي لقائهما مع بارنييه يوم الأحد، اتفق معظم السفراء الأوروبيين على جعل عشية رأس السنة الميلادية 2022 تاريخًا نهائيًا للانتقال. بعد عدة أشهر من المفاوضات المتوترة حول شروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يبدو أن بروكسل قد أدركت أن الموعد النهائي المحدد للانسحاب في الأصل في 29 مارس 2019 لا يمكن تحقيقه. وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين لصحيفة «ذا صن» البريطانية إنه «إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق، فعلينا أن نقبل ضرورة التراجع عن الدعم». وأضاف: يجب أن يتفق الطرفان على الموعد النهائي قبل قمتهم لإبرام الصفقة يوم الأحد المقبل. ووافق المبعوثون أيضًا على توسيع الإعلان السياسي حول التجارة من سبع صفحات إلى 20 بإضافة تفاصيل إضافية حول الصيد وحقل لعب المستوى. ورفضت لندن، ليلة الأحد، التقارير التي تفيد بأنها مستعدة لقبول الموعد المقترح ، قائلة إنه «لم يتم الاتفاق عليه بعد». واضطرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، للعب دور التوازن الدقيق في محاولة لاستيعاب مؤيدي، الذين يشعرون بالقلق من أن بريطانيا ستكون مرتبطة بالاتحاد الأوروبي لسنوات مقبلة، وقد أصر على أن أي تمديد للانتقال سوف يستمر فقط «مسألة شهور». وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، فإن غالبية الناخبين البريطانيين يريدون الآن البقاء في الاتحاد الأوروبي، بعد أكثر من عامين من استفتاء عام 2016 الذي أثار خروج البلاد من الكتلة.
